توقعت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "المستقبل" أن تنطلق عجلة العمل في الحكومة بُعيد نيلها الثقة.
وهناك تحدٍّ اقتصادي في الدرجة الأولى وملفات اقتصادية ستتم مناقشتها كل ملف على حدةٍ على غرار حكومة ميقاتي في العام 2005.
ولذلك هناك خطان سيتم العمل عليهما:
الأول خط مجلس الوزراء لمعالجة الملفات المكدّسة وأوضاع الإدارات والشواغر فيها، والثاني خط اجتماعات العمل الوزارية عبر جلسات عمل متخصصة لا سيما وأن الموضوعات الحيوية هي أولوية.
وأوضحت الأوساط أن ميقاتي يستعد لجلسة الثقة في مجلس النواب، و"أن الأجواء ايجابية"، لافتة إلى أن الحكومة أُبلغت عن القرار الاتهامي من القاضي سعيد ميرزا، أما الآلية التنفيذية لهذا القرار ومذكرات التوقيف "فهي منوطة بالنيابة العامة التمييزية".
وأشارت إلى أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي استطلعت الأوضاع اللبنانية من ميقاتي، وأكدت ضرورة احترام لبنان للمحكمة، في ضوء البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في هذا المجال، مكررة موقف إدارتها حيال الحكومة وانتظارها لأدائها لكي تحكم عليها.
وفي ما يتعلق بالحملات الإعلامية، أكدت الأوساط أن "الحكومة ستواجهها بالعمل، وأن العمل وحده يعطي الجواب القاطع عن كل المسائل، ولا دخول في المساجلات، فالعمل يفرض نفسه".