.jpg)
كررت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، في بيان، اليوم الأربعاء، دعوتها “لكل القوى السياسية و الكتل النيابية للإسراع في البت بقانون الدولار الطالبي الذي رده رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، وانهاء اللغط حوله وعدم تضييع هذه القضية العادلة والمحقة”.
ورأت خلال لقائها الطارئ مع الهيئتان التأسيسية والادارية للجمعية أن “ثقافة المكرمات والتي أودت بالبلاد والعباد إلى الانحدار الاقتصادي والأخلاقي والسياسي، لن تشكل خلاصا للبنانيين”، معتبرة أن “استجرار الطلاب وأوليائهم إلى منطق الاستجداء والتسول من خلال بعض فتات ما يسمى بمساعدات لعدد ضئيل من الطلاب في المواسم الانتخابية، لن تزيد هؤلاء الشبان واهلهم إلا ثباتاً وتصميماً على الحصول على حقوقهم المضمونة قانونا بالقانون 193 وتعديلاته، ودستوراً يضمن حق اللبنانيين بالتحكم الحر المطلق بأموالهم المنقولة وغير المنقولة، ولن تزيد الجمعية إلا تصميماً على مواصلة نهجها في محاسبة كل من يشارك في التلاعب بمستقبل أبنائنا الطلاب”.
وأشارت إلى أنها “لا تزال بانتظار الخطوات العملية تنفيذاً لما قدم لها من وعود حول تخفيض رسوم معاملات الطلاب في القنصليات اللبنانية، والتي أصبحت تعتمد على ما يبدو في تمويلها وتمويل موظفيها على الطلاب، فبدل أن تعمد الجهات المختصة إلى تخفيض الرسوم على معاملات الطلاب من تصديق للمستندات وترجمتها وتمديد جوازات السفر وغيرها، ها هي تعمد إلى زيادة هذه الرسوم اضعافا مضاعفة على الطلاب وذويهم لتأمين دخل لسفاراتها وقنصلياتها”.
ولفتت إلى أنها “منذ أكثر من سنتين ونصف السنة تحذر جمعية ما يسمى بالمصارف، أن التعاطي المافيوي المستمر مع الطلاب وأهاليهم والمودعين كافة، لن يؤدي إلا إلى ما لا يحمد عقباه”، وحذرت ممثلي المنظومة المالية في اجتماع في السرايا منذ أشهر من الامعان في سرقة أموال اللبنانيين من طلاب وأولياء طلاب، هو قتل معنوي لهؤلاء الطلاب و ذويهم، أما حرمان مودع مريض من امواله فقد يؤدي الى جريمة توازي فعل القتل المباشر”.
ودعت “أولياء الطلاب والطلاب الذين كانوا ومنذ أكثر من سنتين أول من خرج إلى التحركات وكانوا في طليعة المطالبين والمناضلين لإحقاق الحق واستعادة أموال اللبنانيين إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك عندما تدعو الحاجة”.
وحيت “صحوة مختلف شرائح المجتمع اللبناني ولا سيما نقابات المهن الحرة، التي كما سائر اللبنانيين تبخرت مدخرات اعضائها وعائلاتهم وضمانهم الصحي وضمان شيخوختهم “، داعية جميع “المتضررين وضحايا ناهبي المال الخاص والعام الى مزيد من التنسيق والتكافل والتضامن في ما بينها، للضغط على من فقد السمع والبصر والبصيرة لاجباره على اعادة ما للناس واجباره على الخضوع للقوانين ومقتضياتها”.