أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، الى أن “أنسنة التدابير الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية في موازنة 2022، هي أولا مهمة الحكومة، وثانيا مسؤولية المجلس النيابي، لكي يتوزع عبء إعادة التوازن للمالية العامة بالتكافل والتضامن على الجميع، لأن الرأسمالية اللبنانية الزبائنية، تستطيع عبر العديد من آلياتها ووسائلها التهرب كما عودتنا”.
لقراءة التغريدة اضغط هنا