اعتبرت أوساط قيادية في قوى "14 آذار" أن مواقف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من المحكمة الدولية، تؤكد إصرار حزبه على عرقلة عملها ومحاولة أخذ الأمور إلى مكان آخر بعد صدور القرار الاتهامي.
وأكدت الأوساط لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "رفض نصر الله التعاون مع المحكمة وعدم استعداده لتسليم المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من شأنه زيادة الشبهات أكثر فأكثر، وبالتالي فإن ذلك سيزيد من عزلة حزب الله الداخلية والخارجية، ويوسع من حجم دائرة المعترضين على أدائه وسلوكه بعد الانقلاب الذي جرى على حكومة الرئيس سعد الحريري والمحيء بحكومة اللون الواحد التي أخذت على عاتقها تنصل لبنان من التعاون مع المحكمة من خلال بيانها الوزاري الملتبس".
وشددت المصادر على أن المرحلة المقبلة "وفي أعقاب كلام نصر الله وانقلاب حكومة نجيب ميقاتي على المحكمة، ستشهد صراعاً سياسياً كبيراً بين الموالاة والمعارضة سيأخذ أشكالاً جديدة، خصوصا وأن ما قاله نصر الله لن يؤثر بشيء على عمل المحكمة التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة التي ينتظرها اللبنانيون".