شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري على اصرار قوى 14 آذار بضرورة أن تغير الحكومة الحالية تعاطيها مع المحكمة الدولية، واما عليها الرحيل، مشيراً الى ان "خطابنا السياسي لم يتغير وطالبنا منذ البداية بتشكيل حكومة تكنوقراط لتسيير شؤون البلاد الاقتصادية".
واعتبر في حديث للـmtv أن البيان الوزاري قد ساهم في احدى فقراته بتكريس السلاح غير الشرعي.
واعتبر القادري ان كلام نصرالله الأخير وضع الحكومة الحالية في مواجهة مع المحكمة الدولية حتى ولو كان رئيسها أيضاً الرئيس سعد الحريري، متمنياً لو حصل رد من ميقاتي على نصرالله بدلاً من ان يرد على لقاء البريستول لانه المعني الاول بكلام نصرالله.
وطالب القادري الحكومة الحالية بضرورة الالتزام بالاتفاقات الدولية ومنها ما يتعلق بالتمويل المالي للمحكمة والالتزام به، واصفاً الانقلاب الذي اطاح بحكومة الرئيس الحريري بأنه يهدف الى اسقاط المحكمة بالدرجة الاولى.
ورأى القادري ان الرئيس ميقاتي شريك اساسي في عملية الانقلاب التي ادت الى وصوله لكرسي الرئاسة، مشيراً الى ان هدفهم واحد وهو تحقيق رغبات ايران وسوريا على حساب لبنان والشرعية الدولية.
ووجه القادري كلامه الى "الذين يتهمون المحكمة بالتسييس" بالقول: "ما هي ردة فعلهم على اطلاق الضباط الاربعة قبل شهر من الانتخابات؟ ولو كانت مسيسة فهل كان سيحصل مثل هذا الامر؟ متمنياً على "حزب الله" ان يأخذ وثائقه ومستنداته الى المحكمة الدولية لأن مشكلته معها وليس معنا".