.jpg)
يبدو وفق مصادر وزارية أن الرد اللبناني على المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الى بيروت سيكون، إضافة إلى تأكيد لبنان على تمسكه بالقرارات الدولية، ربط تطبيقها بما فيها تسليم سلاح حزب الله “بالقرار الإقليمي الدولي”، وهو الجواب القديم الجديد الذين لن يؤدي إلى خطوات عملية وقد ينتج عنه بحسب البعض ذهاب الوضع اللبناني إلى مزيد من التأزم سياسياً واقتصادياً، وهو ما عبر عنه الوزير السابق ريشار قيومجيان.
وأشار قيومجيان لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “العائق الأساسي في عدم تطبيق القرار 1559 هو تمسك حزب الله بسلاحه وبانتمائه للمشروع الإيراني وتدخله في حروب المنطقة وصولاً إلى خطفه القرارات الدولية وسياسة الدولة الخارجية والدفاعية والسيطرة على حدودها”.
ويستبعد قيومجيان أن تأخذ السلطة الحالية أي موقف إيجابي تجاه المبادرة الكويتية ونسمع كلاماً مكرراً لا يفيد بأي شيء وسيؤدي إلى المزيد من الانهيار”. ويضيف أن رئيس الجمهورية ميشال عون، لطالما يعتبر نفسه عراب القرار 1559 لكنه اليوم وبكل بساطة يخون المبادئ التي على أساسها بنى شعبيته وكما قايض في السابق هذه المبادئ للوصول إلى رئاسة الجمهورية ها هو يستكمل المسار نفسه بهدف إيصال صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهو بالتالي مستعد أن يرهن كل البلد ويضحي به للوصول إلى هذا الهدف”.
وعن اعتبار البعض أن نزع سلاح حزب الله قرار خارجي وليس داخلياً، يقول قيومجيان، “لا شك أن السلاح مرتبط بالقرار الإقليمي لكن هذا لا يعني أن نسمح لحزب الله أن يأخذ الدولة والبلاد إلى المحور الإيراني وبالتالي المطلوب أولا هو الرفض والمواجهة الداخلية بالوسائل الديمقراطية متسلحين بالقرارات الدولية”.