اكدت منظمة العفو الدولية في تقرير ان الاساليب الوحشية التي استخدمتها قوات الامن السورية لقمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في مدينة تلكلخ (غرب) ربما تشكل جرائم ضد الانسانية.
وتحت عنوان "قمع في سوريا: رعب في تلكلخ" اوردت المنظمة تقريرا "يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في ايار عندما شن الجيش السوري وقوات الامن عملية امنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية".
واكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "الاساليب الوحشية التي استخدمت خلال العملية الامنية المدمرة التي نفذتها القوات السورية في مدينة تلكلخ الواقعة في غرب سوريا ربما تشكل جرائم ضد الانسانية".
واضافت ان "الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية، لانها تبدو جزءا من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين".
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان ان "معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يجب ان يحيل الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة اولا".
واوضحت منظمة العفو ان التقرير استند الى "مقابلات اجريت في لبنان وعبر الهاتف مع اكثر من 50 شخصا في ايار وحزيران مشيرة الى ان السلطات السورية لم تسمح لها بدخول اراضيها.
ودخل الجيش وقوات الامن السورية مدينة تلكلخ منتصف ايار لقمع الحركة الاحتجاجية، واكد ناشطون يومها مقتل 26 شخصا على الاقل واصابة العشرات بنيران القوات الامنية.
ودعت المنظمة السلطات السورية الى اطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا تعسفا بمن فيهم الأطفال، والسماح لمحققي الامم المتحدة الذين ينظرون حاليا في اوضاع حقوق الانسان في سوريا، بدخول البلاد بدون اي عراقيل.
كما كررت دعوتها مجلس الامن الدولي الى احالة الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.