اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف ان الحكومة قررت الانقلاب على المحكمة وتغيير اصطفافها الى جانب المتهمين.
ولفت في كلمة له خلال مناقشات البيان الوزاري الى انه رغم تصاريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امام الاعلام فان هذا ليس الا وعودا غير ملزمة فكل كلام صادر عنه خارج المجلس ليس ذات قيمة وعليه الالتزام بهذا التمويل والا يكون وصف المنقلبين واقعا في محله الصحيح.
ورأى يوسف ان "سياسة الحكومة الاقتصادية ستؤدي الى انكماش لا بل الى قتل قطاعات اقتصادية منتجة واي نمو واي فرص عمل واي قطاع واعد نتطلع اليه في قطاع الاتصالات؟"
واضاف "اشك ان تكون ممارسات وزير التغيير والاصلاح في الاتصالات مختلفة عن خلفه ويا ليتني اكون مخطئا فيفاجئنا الوزير صحناوي بالافراج عن الاموال العائدة والبالغة 1800 مليون دولار اميركي وبتطبيق القوانين ويحترم ويتعاون مع الهيئة الناظمة للاتصالات و ليحرر وزير الاتصالات القطاع من مخالب تسلط سلفه عليه.
واكد انه "في ظل حكومة اللون الواحد والحزب الواحد والكيدية والانتقام هذا هو السبب الحقيقي لانحسار النمو ولذلك احجب الثقة عنها".