أعلنت بلدية عاليه، عن أنها “بمواكبة مراقبين من وزارة الاقتصاد، قامت بالكشف على أسعار المواد الغذائية في بعض المحلات والمؤسسات التجارية في المدينة، وتم تسطير محاضر في حق عدد من المؤسسات المخالفة، على أن تستكمل هذه الحملة على مراحل”.
وطلبت البلدية في بيان، من “كل المؤسسات التجارية وخاصة الغذائية منها، مراقبة أسعارها وخفضها نسبة إلى انخفاض سعر صرف الدولار، تلافياً لاتخاذنا إجراءات قاسية كالاقفال التام للمؤسسات التي لا تلتزم بالتوجيهات”، مؤكدة أنها “ستبقي عينا ساهرة رغم صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد”.