أوضح وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، أن “المناقشات المركزة لمشروع الموازنة، والذي إستغرق من الحكومة ثماني جلسات طويلة من الدرس والنقاش والإستفسار والشرح ، مع ما رافقها من تقارير وفذلكات وتفصيلات مقارنة إتصفت بالجدية العلمية المبنية على خبرات إقتصادية رؤية، حملت معها نتائج سلبية غير متوقعة بسبب (فجوة الديمقراطية) التي تفصل زمنيا بين دراسة الحكومة لمشروع الموازنة تمهيدا لإرسالها الى مجلس النواب ومن ثم مناقشتها وإقرارها وفق الاصول”.
وتابع في بيان، تحت عنوان “جودة الديمقراطية”، “هذه الفجوة التي تفرضها الديمقراطية الدستورية، مكنت التجار الفجار ومافيات الإحتكار من الاسراع برفع الاسعار واحتكار السلع بكل اصنافها، قبل ان تقر الموازنة بشكلها النهائي وتصدر في الجريدة الرسمية.
السؤال الذي اطرحه على نفسي كوزير في الحكومة، هو: ماذا قدمنا للناس؟ وهل نخن قدمنا هدية مسبقة الدفع للتجار حتى رفعوا الاسعار وضيقوا على الناس واخذوهم رهائن؟ ثم ماذا لو صدرت الموازنة او لم تصدر؟ كيف سنتعامل مع المحتكرين المجرمين؟ ومن يراقب الاسعار؟ ومن يقمع المخالفات ويحمي حقوق الناس؟”.