أوضح وزير العمل مصطفى بيرم، في مطالعة قانونية، حول المياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد إحالة كتاب يحمل رقم 1616/3 تاريخ 2/2/2022 إلى المدير العام محمد كركي، أن “هؤلاء الأجراء المياومين قد تم الاستعانة بهم قبل صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الذي منع بموجب مادته رقم 21 جميع حالات التوظيف، وأنه قبل صدور القانون المذكور فإن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أخضعهم لنظام المياومين وقد صادق وزير العمل السابق عليه بموجب القرار رقم 199/1 تاريخ 25/4/2016، ما يعني أن هؤلاء الأجراء المياومين قد أصبحوا في وضع نظامي متوافق مع أنظمة الصندوق، خصوصا أنهم يتقاضون أجورهم وملحقاتها بما فيها بدل النقل ومنح التعليم وبصورة شهرية وليس بموجب عقود مصالحة، وبعد هذه المصادقة قد أصبحوا في وضع قانوني سليم”.
وتابع، “أما مسألة نقلهم إلى ملاك المستخدمين، فهو أمر جائز ويتم وفق الأصول المقررة في أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.