.jpg)
عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الثلاثاء، ناقش فيها عدد من الأمور المهمة كالكهرباء، وملف التراخيص المعطاة لفتح اختصاصات جديدة لبعض الجامعات، والبند 16 المتعلق باقتراح قانون يرمي الى تعديل أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ لم يتم التوافق عليه على أن يعود الاقتراح إلى مجلس النوب.
وفي السياق، أوضحت معلومات “النهار” أنه “سيتم عقد جلسات مكثّفة للحكومة بدءاً من 15 شباط”. كما اتفق مجلس الوزراء على تخصيص جلسات خارج جلسات الموازنة لبحث الملفات المهمة كالكهرباء والملفات المتعلقة بالنفايات والبيئة.