نصرالله تناسى كونه جندياً في ولاية الفقيه

وصفت مصادر سياسية اطلالة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله التلفزيونية بانها تهدف قبل كل شيء، إلى الرد على الحملات التي تتهم الحزب، بممارسة الهيمنة والسياسة الايرانية على لبنان، في اطار مشروع السيطرة الإيراني على المنطقة العربية، ومحاولته من دون جدوى اظهار استقلالية الحزب بممارسة دوره وسياساته انطلاقا من المصلحة اللبنانية”.

واشارت المصادر لـ”اللواء” إلى انه “على الرغم من كل ما قاله نصرالله باستقلالية الحزب، الا انه تناسى عمدا مقولته الشهيرة، بان تمويله وسلاحه وغذاءه يأتي من ايران بالكامل، وانه جندي في ولاية الفقيه، وما الى هنالك من تأكيدات صدرت عن لسانه مرارا، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بتبعية الحزب للنظام الايراني، بينما لم يصدر عنه او عن الحزب، اية مواقف ترفض مقولات قادة بارزين بالحرس الثوري الايراني، يتباهون فيها علانية، بأن اربع عواصم دول عربية ومن بينها بيروت، اصبحت تحت سيطرة إيران بالمنطقة”.

وتعتبر المصادر ان “اطلالة نصر الله في هذا الظرف بالذات، تأتي لشد عصب جمهوره، في غمرة، تواتر الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة، والتحالفات المرتقبة، وتزايد المطالبة بالتغيير وتوجهات المواطنين للانضمام إلى مرشحين غير حزبيين أو تقليديين، بعد الفشل الذريع بالأداء السياسي وادارة السلطة لهؤلاء الذين تسلموا السلطة ويديرونها حاليا”.

وقالت ان “محاولة نصرالله نفي تدخل السفارة الايرانية في الشؤون الداخلية او الانتخابات النيابية او غيرها، انما هي محاولة غير موفقة على الاطلاق، لتبرير الاتهامات ضد النشطاء ومرشحي المجتمع المدني الذين يرفضون سياسات الحزب الايرانية بلبنان، ووصفهم بانهم من اتباع السفارات الأجنبية في لبنان، ولتهشيم صورتهم امام اللبنانيين مع التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة”.

واكدت المصادر ان “الصاق تهمة التعاطي مع السفارات الأجنبية، بمعارضي سياسة وهيمنة حزب الله في لبنان، لن تجدي نفعا، لان مثل هذه الاتهامات، لا تعطي صك براءة للحزب من التبعية لدولة إيران، ولا تغطي استعمال سلاحه للهيمنة ومصادرة قرار الدولة والشعب اللبناني، وبالتالي فإن مثل هذه المحاولات اصبحت عقيمة”. وتوقفت عند اشارته الى نفوذ سياسي ومالي واقتصادي وأميركي، مشيراً الى ان هناك ضباطاً اميركيين يجلسون في اليرزة، ولا أعلم الى اي حد يتدخلون في الشؤون اللبنانية، وأن النظام المصرفي المركزي والنظام المصرفي اللبناني خاضعان لوزارة الخزانة الأميركية.

​