نقلت صحيفة "الحياة" "عن مصادر واسعة الاطلاع ان قيادة "حزب الله" رفضت اقتراحاً عرض عليها بلقاء رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المحامي فرانسوا رو، للبحث في إمكانية مواجهة القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وذكرت المصادر نفسها "أن جهات اقترحت على قيادة الحزب أن تلتقي مع رو من أجل أن يشرح لها جدية عمل مكتب الدفاع وإمكان دحض بعض التهم التي قد توجه الى أفراد بالاشتراك في الجريمة، إلا أن قيادة الحزب أكدت أنها لن تخرق قرارها، الذي سبق أن أعلنه الأمين العام السيد حسن نصرالله بعدم التعاون مع المحكمة وباعتبارها مسيّسة وأداة تستهدف الحزب بسبب مواجهته إسرائيل".
وأوضحت المصادر أن الهدف من تشجيع الحزب على لقاء رو، المحامي المتخصص بالدفاع عن متهمين بالإرهاب، هو التأكيد لها أن الأخير أعد العدّة في تشكيله لمكتب الدفاع في المحكمة، وهي الغرفة التي لم يسبق أن نص عليها نظام أي محكمة دولية أخرى، من أجل القيام بدفاع جدي ومهني عن أي متهمين، وتعاقد مع محامين كبار متخصصين في هذا المجال لتولي المهمة.
وأشارت المصادر الى أن الاقتراح جاء قبل صدور القرار الاتهامي بمدة، وبعدما تصاعدت حملة "حزب الله" على المحكمة ورفض التعاون معها، لأن مهمة مكتب الدفاع هي تقديم المساعدة لمحامي الدفاع عن المتهمين بما فيها إجراء التحقيقات الخاصة بالدفاع، وتعيين محامين من جهازه في حال جرت محاكمة المتهمين غيابياً، وهو الأمر المرجح في حال عدم العثور على المتهمين الأربعة الذين صدرت مذكرات توقيف في حقهم في القرار الاتهامي الذي صادق عليه القاضي فرانسين، ما يعني أن مكتب الدفاع سيتسلم نص القرار الاتهامي كاملاً مع الأدلة في حال بوشر بإجراءات محاكمة غيابية بعد مرور 30 يوماً على صدور مذكرات التوقيف ولم يمثلوا أمام المحكمة.
من جهة اخرى، ذكرت مصادر "حزب الله" أنه سيواصل تقديم الأدلة بأنه تعاون مع المحكمة سابقاً، وأنه قرر وقف هذا التعاون بعد اكتشافه هذا الانحياز ورفضها محاكمة شهود الزور والأخذ بالفرضية التي طرحها السيد حسن نصرالله حول اتهام إسرائيل باغتيال الحريري وعدم معالجتها مسألة التسريبات عن التحقيق الدولي.