اعلن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع صدور "قرار واضح من القيادة السورية يفضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن سوري إلى وطنه متى شاء"، مشيرا الى ان وزير الداخلية السوري ابلغ بهذا القرار لتنفيذه خلال أسبوع من تاريخه.
الشرع وخلال انطلاق أعمال اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل، شدد على ان الحوار اليوم ليس منة لاحد من احد وليس تنازلا من الحكومة للشعب بل هو واجب على كل مواطن، مؤكدا "ان سوريا ستطبق الاصلاحات وستكون خالية من الاحقاد التي يريد البعض في الداخل والخارج ايقاظها". ودعا الى "استمرار الحوار لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة".
وحذر الشرع من الا بديل عن الحوار في الوضع الراهن غير النزيف الدموي والاقتصادي والتدمير الذاتي ،معتبرا ان "ايصال صوت المعارضة هو حق مشروع كما المطالب التي تتعلق بحياة الناس".
وحذر الشرع من "ان سوريا على المحك في هذه الظروف ومن ان التظاهر غير المرخص سيؤدي الى عنف امني غير مبرر وقتل المزيد من الاشخاص"، لافتا الى ان هذا الامر يتطلب من الجميع استعادة الحكمة والتحلي بالمسؤولية". ورأى ان "التطبيق الكامل للقوانين الصادرة لا سيما قانون رفع حال الطوارئ كفيل بنقل سوريا الى مرحلة جديدة".
واكد الشرع الا رجعة عن الحوار الوطني، مشيرا الى ان مراحل التاريخ تؤكد ان استعانة العرب بالاجانب لم تجلب لهم الحريات المطلوبة. واعتبر ان اللا حوار هو فكرة عبثية لان الازمات الوطنية لا تنتهي الا بالحوار او بوساطته، مبديا تفاؤله بمستقبل هذا الحوار.
وقال الشرع: "ان الخطط المضادة لدى الآخرين سواء كانت معدة مسبقا أو تمت فبركتها في عجالة إنما استندت في معظمها إلى كم كبير من الأخطاء والنفايات التي كنا نرميها تحت سجادنا دونما تفكير عميق في قادم الأيام كما اعتمدت الخطط المعدة على مفاجآت معرفية على مستوى العالم الذي وظف أدواته من وسائل إعلام بمهارة عالية في هذه الحوادث".
ويناقش اللقاء على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد إضافة إلى مناقشة مشاريع الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.
وفي حين يشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمود حبش، قاطع معارضو نظام الرئيس بشار الاسد اللقاء.وهم يطالبون قبل اي حوار "بانسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين"، كما اكد لوكالة فرانس برس معارض طلب عدم الكشف عن هويته.