رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب نضال طعمة ان "ما حصل في لبنان من انتقال للسلطة، يقوم في الحقيقة على منطق الاستقواء والتهويل بخيار وحيد أمام اللبنانيين، وإلا فسيحل الويل والثبور وستنفجر عظائم الأمور"، مشددا على الا ديمقراطية في ظل مصادرة خيارات الناس وأحادية الأمر الواقع واعتبار العدالة مدخلا للفتنة والاقتتال بين الناس، في حين أنها الضمانة لتنتظم الحياة في كل دول العالم.
طعمة وامام وفود شعبية زارته في دارته في تلعباس الغربي، قال: "لا أريد أن أدعي أن من هم في الحكومة اليوم لا يمتلكون أي صفة تمثيلية حقيقية، ولكن ما لا يقبل الجدل هو أن من بينهم من غير المبادىء والخيارات والالتزامات السياسية التي تحالف وترشح ونال ثقة الناخبين على أساسها. سائلا: أفلا تقتضي أبسط قواعد الديمقراطية هنا أن نتأكد من خيارات الناس؟ هل ما زال هؤلاء على موقفهم أم أنهم مالوا مع من مال وغيروا مع من غير؟".
ودعا طعمة الى انتخابات نيابية مبكرة "ليصلح الحديث عن الانتقال الديمقراطي والتداول الطبيعي للسلطة، وإلا فستكون هذه الحكومة جرحا مزمنا في وجدان مجموعة واسعة من اللبنانيين". وقال: "لم تشعر جماعة في هذا البلد أنها مقصاة أو مهمشة إلا وكان ذلك مدخلا لضرب الاستقرار بطريقة ما، فلمصلحة من نكرر التاريخ عينه لتتكرر الأخطاء ذاتها؟".
وشدد طعمة على انه من صلب واجبات الحكومة صون القيم المشتركة لأبناء شعبها، سائلا: فما بال هذه الحكومة تتنكر لما أجمعت عليه طاولة الحوار، وتحول المحكمة الدولية من واقع فعلي لتحقيق العدالة إلى مبدئية متأرجحة بين قبول هذا ورفض ذاك؟، لافتا الى ان مناداة "14 آذار" بالواقع الفعلي العملي للمحكمة لا تقدمها للبنانيين كمنزهة ومنزلة ولا يمكن أن يشوبها لبس.
واكد طعمة انه من هنا أهمية الانطلاق من براءة المتهمين، ليس مبدئيا بل فعليا، إلى أن تثبت إدانتهم. وقال: "إذا ثبتت وبالدليل القاطع، لماذا لا يكون هناك اختراق من نوع آخر للمقاومة بهدف توريطها في قضية وطنية بهذا الحجم؟ من هنا أيضا تأتي أهمية ترحيب بلمار بالمعطيات التي قدمها السيد حسن نصرالله، وطلبه نسخة من فيلم عرض في مؤتمره الصحافي"، داعيا الى متابعة "هذا المسار قضائيا، وإذا ما ثبت أن هناك خرقا ما في المحكمة الدولية فلنسقطه معا، وجل من لا يخترق"، كما قال.