عاملان فاقما التوترات الحكومية ‏

غداة جلسة اقرار الموازنة في مجلس الوزراء التي شهدت توتراً على خلفية التعيينات العسكرية التي اصر على اقرارها رئيس الجمهورية ميشال عون من دون تنسيق مسبق مع وزراء الثنائي الشيعي، الامر الذي اثار استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري فتصاعدت الخلافات على نحو يعكس هشاشة التسوية التي استعادت جلسات مجلس الوزراء، واصطدمت عند اول منعطف بتفجير سياسي متجدد نجومه وزراء الثنائي الشيعي مجددا.

وقد سجل تصعيد كبير للتوتر في ساعات المساء اخذ المشهد الحكومي الى مستوى مرتفع من التشنج ينذر بتداعيات واسعة وربما بتعطيل متجدد لجلسات مجلس الوزراء. وبدأ التصعيد مع اعلان وزير العمل مصطفى بيرم ان مجلس الوزراء لم يطلع على مشروع الموازنة ولم تتم مناقشته في صيغته النهائية ولم يتم التصويت عليه، وان ما اعلن عن إقرار الموازنة كان مفاجئاً. ثم تلاه وزير الاشغال علي حميه الذي اكد بدوره ان الموازنة المكتوبة لم توزع ولم تقرأ مواد عديدة منها وعرفنا من الإعلام انها اقرت ونحن نعتبر انها لم تقر.

وردت مصادر حكومية نافية ما سرب من مداولات عن جلسة مجلس الوزراء وأكدت ان الوزراء ناقشوا تباعاً موازنات وزاراتهم تباعاً، ومنهم من عدل فيها بما فيهم وزراء الثنائي الشيعي وان النقاش تناول التفاصيل واعتمادات الوزارات واستغربت ان يقال ان النقاش “سلق سلقا” بل انتهى النقاش بعدما لم يعد لدى الوزراء ما يقولونه.

اما العامل الاخر المتفجر الذي فاقم التوترات الحكومية فبرز في التحدي السافر للحكومة ووزارة الداخلية في موضوع منع إقامة مهرجان للمعارضة البحرينية في الضاحية الجنوبية الاثنين المقبل، اذ بدا واضحا ان”حزب الله ” سيرعى تحدي كسر قرار الداخلية بمنع إقامة هذا المهرجان، بدليل ان الجمعية المعارضة أعلنت مضيها في إقامة مهرجان الاثنين، وربما اخر الثلثاء، على رغم قرار الداخلية بمنع الفندق الذي كان مقررا إقامة المهرجان فيه من استضافته.