تتوالى مفاعيل جلسة الحكومة الأخيرة، التي عقدت الخميس الماضي، وأقر فيها مشروع الموازنة، ولا سيما على خط الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الذي يحاول التنصل منها ومن مسؤولية الضرائب والرسوم التي أقرت ضمنها، وذلك إثر موجة استنكار شعبية واسعة طالت وزراء الثنائي من البيئة الشيعية.
وأصدر وزراء من “الثنائي” ونواب وقياديون من حزب الله مواقف منتقدة لمشروع الموازنة، ولطريقة إقراره، ملوحين بعدم التصويت لصالح الموازنة في البرلمان. وأتى إقرار مشروع الموازنة بعد البحث فيه خلال ثماني جلسات بمشاركة الوزراء الشيعة، وهو ما استند إليه بشكل أساسي الذين ردوا على انتقادات الثنائي من قبل فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، لا سيما أن التصويب على الموازنة أتى بعد مهاجمة عون وميقاتي على خلفية التعيينات التي أقرت في جلسة الحكومة الأخيرة.
وتصف مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية مواقف الوزراء الشيعة بـ”الشعبوية”، مذكرة بأنهم “شاركوا في ثماني جلسات عقدت في السراي الحكومي قبل عقد الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا والتي كان الجميع يعلم أنها كانت مخصصة لإقرار الموازنة. كما أن وزير المالية يوسف الخليل، المعني الأول بالمشروع، محسوب عليهم وهو تولى الإجابة عن أسئلة الوزراء بالتفاصيل”.
وتقول المصادر لـ”الشرق الأوسط”، “عُقدت كل جلسات البحث في الموازنة بحضورهم ومشاركتهم. وفي الجلسة الأخيرة طلب عدد من الوزراء إجراء بعض التعديلات، ومن بينهم الوزراء الشيعة، وهذا ما حصل، حتى أن وزير الزراعة قال إنه متعاطف مع الجامعة اللبنانية وطلب اقتطاع جزء من موازنة وزارته وضمه لها، وكل ذلك بحضور المدير العام لوزارة المالية الذي سجل الإضافات والتعديلات. وقبل الانتهاء من البحث سأل ميقاتي الذي كان أكد في بداية الجلسة أنه سيتم إقرار الموازنة، عما إذا كان أي وزير يريد إضافة أمر فلم يعترض أحد فقال عندها رئيس الحكومة: نعتبر أن الموازنة أقرت. ولم يعترض أي من الوزراء. وانتقل للبحث في مواضيع من خارج جدول الأعمال وتحديداً التعيينات”، من هنا تعتبر المصادر أن “كلامهم غير مسؤول. أما إذا كانوا يريدون التبرؤ من الموازنة فعندها أصبح أمراً آخر”.