أشارت مصادر قضائية مطلعة لـ”الجمهورية”، عن الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي تفسيرها لما يمكن أن يحصل لاحقاً، إلى أن القاضية غادة عون أبقت مذكرة الإحضار في حق سلامة مفتوحة إلى حين إحضاره إلى التحقيق، بعدما لم يحضر إلى الجلسة التي حددتها، يوم أمس الأربعاء، للاستماع إليه.
وكشفت المصادر عينها عن أن عون، وبعد اعتبار سلامة “فاراً من وجه العدالة” وبات مطلوباً إحضاره مخفوراً، وجّهت كتاباً إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي طلبت فيه تزويدها معلومات لمعرفة “ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة”، وعما إذا كان ثمة “سبب قانوني يمنع تنفيذ مذكرة إحضاره وسَوقه مخفوراً أمامها”، متمنية أن يجيب عن سؤالها بالسرعة القصوى لتقرر الخطوة التالية.
فإما تُكلفه مهمة احضار سلامة إن كان متجاوباً، او تدّعي عليه بـ”جنحة مشهودة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي” وإحالته فوراً إلى قاضي التحقيق.
عندها، تعيد تكليف جهاز أمن الدولة المهمة مرة أخرى بعدما ابقت مذكرة الإحضار قائمة للهدف عينه، وربما تتطور الأمور وتستدعيه “مُدّعية عليه”، بدلاً من احضاره “شاهداً”، كما ورد في مضمون المذكرة السابقة، وعند إحضاره ستكون مستعدة لعقد جلسة الاستجواب فوراً.