ذكرت مصادر "التيار الوطني الحر" لصحيفة "اللواء" ان في أوساط النائب ميشال عون من يعتقد انه باستطاعة وزراء التكتل في الحكومة، والذين يشكلون كفة راجحة أن يقرروا مسار جلسات مجلس الوزراء، بما في ذلك ملف التعيينات.
ولفتت هذه المصادر إلى أن مداخلات وزراء التكتل ستتركز على نقطتين:
الأولى: التعيينات، وفي هذا السياق لن يكون هناك اعتراض على التجديد لحاكم مصرف لبنان انطلاقاً من كفاءاته والقدرات التي يتمتع بها للحفاظ على سلامة الوضع المالي في البلد، رغم انهم كانوا يفضلون تعيين مدير عام المال الحالي آلان بيفاني، لكنهم في المقابل سيثيرون موضوع التوازن في وظائف الدولة انطلاقاَ من تصحيح الخطأ الذي ارتكب في عملية توزيع المراكز في الإدارة اللبنانية، وحجب مركز مدير عام الأمن العام عن الطائفة المارونية وإعطائه إلى طائفة أخرى، بصرف النظر عن الأشخاص المعنيين بهذا الأمر.
والثانية: متابعة ملفات الفساد، ولا يستبعد في هذا المجال حدوث مواجهة مع وزراء رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في حال طرحت أسماء، أو تلميحات تكشف مستفيدين يشتم منها سياسات كيدية وانتقام، خصوصاً وأن معلومات رجحت أن يطرح وزراء، وبينهم وزراء حزب الله مسائل تتصل بالمحكمة الدولية، وتتعلق بالعقيد وسام الحسن، في ضوء ما كشف عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، في جلسات الثقة بالحكومة، عن دور له بتسريبات القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري• إلا أن الأجواء المحيطة بهذا الموضوع لا تبدو مشجعة لوزراء عون – حزب الله، في ضوء الموقف الذي أعلنه جنبلاط تجاه العقيد الحسن والذي أشاد بكفاءته تجاه كشف شبكات التجسس، مؤكداً رفضه فتح ملفات يشتم منها الكيدية والانتقام.