أوضح المدعي العام البولندي زبيغنيو زيبرو، أن “قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول مطالبات بولندا وهنغاريا بالتمويل، ينقل الاتحاد الأوروبي من فضاء الحرية إلى فضاء العنف”. وقال زيبرو، اليوم الأربعاء، “ما نشهده هو لحظة تاريخية في انتقال الاتحاد الأوروبي من فضاء الحرية إلى فضاء يمكن فيه استخدام العنف غير القانوني لانتزاع الحرية من دول الاتحاد الأوروبي”.
وجاءت هذه التصريحات تعليقاً على رفض محكمة العدل الأوروبية اليوم دعاوى من بولندا وهنغاريا (المجر) ضد آلية تجعل تخصيص الأموال من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي مشروطا بقوانون الدول المستفيدة في الاتحاد الأوروبي.
واتفق قادة دول الاتحاد خلال قمتهم في كانون الاول 2020 على خطة مالية للاتحاد الأوروبي متعددة السنوات وصندوق لتعافي الاقتصاد الأوروبي، سبق أن تم حظره من قبل بولندا وهنغاريا. وترفض بولندا وهنغاريا طريقة صرف الأموال، إذ يتم ربط تخصيص الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي بقضايا سيادة القانون في كل دولة على حدة.