ماكرون: الشروط السياسية لبقاء قواتنا في مالي لم تعد متوفرة

أشارت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، اليوم الخميس، انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الجهاديين “برخان” و”تاكوبا” من مالي، بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك إنّ “الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة”، والدول قررت “الانسحاب المنسق” من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه “رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة” الساحل.

وأعلن الشركاء الدوليون العاملون في منطقة الساحل، بمن فيهم فرنسا، أنهم يريدون “توسيع دعمهم إلىالدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا” لاحتواء التهديد الجهادي.

وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة “فرانس برس”، “من أجل احتواء التوسع الجغرافي المحتمل لأنشطة المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه جنوب المنطقة وغربها، يعرب الشركاء الدوليون عن استعدادهم للنظر فعلياً في تقديم دعمهم إلىالبلدان المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا بناء على طلباتها”.

وتتواجد فرنسا عسكرياً منذ 2013 في مالي التي تعاني من جماعات جهادية تنتشر في دول أخرى في منطقة الساحل.

وفي السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه من المهم إيصال رسالة باستمرار “التزام فرنسا وشركائها في مكافحة الجهاديين بمنطقة الساحل”.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي، “أوروبا ستعمل دائماً بجانب حلفائها لمواجهة التهديدات الأمنية طويلة الأمد”، رافضاً بشكل كامل” فكرة فشل فرنسي في مالي.

وأكد ماكرون أنّ الأوروبيين “لا يشاطرون” المجموعة العسكرية المالية “استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية”.

وأضاف، “الشروط السياسية والقانونية لبقاء قوات في مالي لم تعد متوفرة، وسنعمل على زيادة الدعم الأمني لدول منطقة الساحل خلال أسابيع”.

وتابع ماكرون، “انسحاب القوات الأوروبية من مالي سيتم بشكل منسق مع الأمم المتحدة والجيش المالي وحينما يكون هناك حاجة لدور عسكري في منطقة الساحل سنكون موجودين”.

وأكد ماكرون أنه سيقدم مزيداً من “الدعم” لدول خليج غينيا. وسيصبح السكان المدنيون في قلب استراتيجية مكافجة الجهاديين”.