اكد البيان الختامي لـ"اللقاء التشاوري السوري" أن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى إنهاء الأزمة في سوريا، مشددا على ان "الاستقرار في البلاد هو ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الاصلاحات".
وشدد اللقاء في البيان الختامي "على أن التسامح يشكل قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد"، مؤكدا "رفض أي تدخل خارجي بشؤون سوريا الداخلية وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به اطلاقا".
ودعا البيان "الى البناء على ما تم انجازه بمسؤولية تاريخية وتسريع آلية مكافحة الفساد وتأكيد الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي – الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني"، مشيرا الى ان "تحرير الجولان يعتبر من القضايا الاساسية ومن الاهداف الوطنية التي تمثل اجماعا وطنيا".
كما دعا البيان الختامي للقاء التشاوري الى "تطبيق مبدأ سيادة القانون وانفاذه بحق كل من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء، ورفض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة من أي جهة"، كما طالب "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون.
واكد اللقاء "أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصان تحت سقف الوطن والدستور وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين"، مطالبا بإطلاق جميع الموقوفين خلال الحوادث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية".
الى ذلك، "أوصى اللقاء بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد لسوريا يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان ويمكن المرأة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع".
وطلب اللقاء من "اللجان المكلفة إعداد مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام وتقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيدا لإصدارها في أقرب وقت".