ذكرت مصادر رسمية لصحيفة "المستقبل" أن "الإفراج عن الأستونيين السبعة جاء ثمرة مفاوضات مضنية أجراها الجانبان الأستوني والفرنسي مع جهات غير لبنانية بما فيها السلطات السورية".
وأكدت أنه "بعد أن استنفد لبنان كل عمليات البحث عنهم بعد أسابيع من إختطافهم، وبعد تحقيقات مكثفة أجراها القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية مع الموقوفين في هذه القضية، تبيّن أن المخطوفين باتوا خارج لبنان (في سوريا)، وقد تكفّلت السلطات الأستونية بمساعدة فرنسية إجراء مفاوضات إستغرقت حوالي الثلاثة أشهر، ليس مع الخاطفين بل مع الجهات التي تقف وراءهم الى أن توصلت الى هذه النهاية السعيدة وأعادتهم سالمين".
وذكّرت المصادر بأن "وزير الخارجية السوري وليد المعلم سبق له وأبدى إستعداد بلاده لتقديم المساعدة في قضية الأستونيين، وهذا ما تقاطع مع تسجيل الفيديو الذي أرسل الى أحد المواقع الإلكترونية في لبنان ويظهر فيه الأستونيون السبعة يناشدون قيادات لبنانية وعربية ودول أوروبية العمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم الى أسرهم، وتبين من المتابعة التقنية أن هذا التسجيل أرسل من إحدى المناطق في دمشق عبر الأنترنت".
واعتبرت المصادر أن "إطلاق هؤلاء وفي هذا التوقيت جاء كهدية قدمت للحكومة اللبنانية الجديدة، لتظهر أمام الداخل والخارج أنها قادرة على حلّ مثل هذه القضايا المعقّدة".
وعلمت "المستقبل" أن الجانب الأستوني رفض الكشف عن أي معلومات للجانب اللبناني الرسمي، تتعلق بوقائع ظهور المخطوفين، أو كيفية الافراج عنهم أو مكان احتجازهم أو الجهة التي رعت هذا الافراج، مما بدا، بحسب مرجع رسمي، وكأنه شرط للجهة الخاطفة للافراج عن هؤلاء.
وسجّل هذا المرجع أن الدولة اللبنانية التي جرى حجب معطيات مهمة عنها، لم تبد كمرحلة الثمانينات عاجزة عن التأثير أو التحقيق أو الاطلاع على بعض المعطيات المهمة، بدليل أن الجهات الأمنية اللبنانية التي عملت على هذا الملف اوقفت تسعة أشخاص معنيين بهذا الملف، واستطاعت منذ فترة تحديد عنوان مصدر إرسال الشرائط المصورة من دمشق.