أشار الوزير السابق ابراهيم نجار الى ان الاتفاقية البحرية بين لبنان وقبرص في العام 2007 لم يصدق عليها وفقاً للأصول الدستورية اللبنانية، ولم تحل الى مجلس النواب، ولم يتم تبادل وثائق إبرام الاتفاقية مع العلم ان هناك نصاً فيها يشير الى ان هذا الاتفاق لا يدخل حيز التطبيق إلا عند تبادل وثائق إبرامه بعد الانتهاء من الأصول والاجراءات الدستورية المرعية الاجراء في البلدين، داعيا إلى اعادة النظر في هذه الاتفاقية اذا اقتضت مصلحة لبنان في ترسيم حدوده البحرية ذلك. وأضاف: "ان الأمم المتحدة ليست هي الجهة الصالحة للبت في ترسيم الحدود البحرية وليست هي من تحسم الخلافات بين الدول بل يجب ان تكون هناك مفاوضات بين الدول المعنية".
نجار، وفي حديث إلى محطة الـ"mtv"، أكّد أنه لا يحق لإسرائيل ان تتذرع بالاتفاق بين لبنان وقبرص لأنها ليست فريقاً فيه، مشيرا إلى أنه على لبنان ان يجد مسعا جديا مع قبرص وتركيا وسوريا من اجل تشكيل جبهة اقتصادية متناغمة تحفظ للبنان المصالح الحيوية لأن كل خطأ في ترسيم الحدود البحرية يجعل لبنان يخسر مليارات الامتار المكعبة من الغاز والثروة النفطية.