رأى رئيس حزب "الكتائب" الرئيس امين الجميل ان رفض العدالة الدولية التي هي الفرصة المتاحة في ظل غياب الدولة ولا سيما المحاكم اللبنانية دون تقديم البديل أمر يثير الشبهات، مشددا على ان المحكمة الدولية هي الرادع الوحيد لوقف مسلسل الاجرام والاغتيالات وكشف القتلة المجرمين. واكد ان وحده حكم العدالة يزيل احتقان النفوس ويبعد الاجحاف ويثلج القلوب، محذرا "من اننا اذا غفلنا لحظة واحدة عن المطالبة بالعدالة وحمايتها ساد الباطل واستمر الاجرام وتمادى القتلة".
وقال الجميل خلال العشاء السنوي لندوة المحامين الديمقراطيين في حزب "الكتائب اللبنانية": "لا يزايدن احد علينا بالمطالبة بابعاد العدالة عن التسييس وبعدم تضليل الحقيقة لاننا نحن اولياء الدم والمؤتمنون على دماء الشهداء الابرار"، معلنا رفض صدور أحكام فقط من اجل التشفي والانتقام دون ان تكون مسندة الى وقائع وادلة دامغة تدل الى المجرم الحقيقي ومن وراءه، كما اكد رفض الاتهامات الهزيلة غير الثابتة لانها تجهل الفاعل الحقيقي وتخفي المجرمين الحقيقيين.
وجدد الجميل الحرص على معرفة كل الحقيقة وليس فقط على الاتهام والانتقام وتبديل أو تجهيل وجه الفاعل الحقيقي، مطالبا الحكومة ليس فقط بالوقوف الى جانب العدالة الدولية والتزام وتنفيذ قراراتها بل السعي الى توسيع صلاحية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتشمل التحقيق والفصل أيضا في الجرائم والاغتيالات التي وقعت بعد تاريخ 12 كانون الاول 2005.
كما طالب الجميل الحكومة عند ثبوت وجود اي تلازم أو ترابط بين الاغتيالات الواقعة حتى تاريخ 12 كانون الاول 2005 والاغتيالات التي تلتها بعد ذلك التاريخ وهي متلازمة ان تبادر فورا الى اللجوء مجددا الى الامم المتحدة لطلب توسيع صلاحية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كي تشمل كل الجرائم والاغتيالات لاسيما جريمة اغتيال بيار الجميل وانطوان غانم والا تكون مرتكبة لجرم التقاعس عن احقاق الحق ومخالفة الدستور وعدم المساواة بين اللبنانيين.
وتساءل الرئيس الجميل كيف ان البعض في الحكومة يطعن كل يوم ويتنكر للقانون الدولي وللمؤسسات الدولية كما هو حال الموقف الرافض للقرار الدولي بانشاء المحكمة الخاصة بلبنان الصادر عن مجلس الامن بينما تتحضر الحكومة لمطالبة الامم المتحدة للتدخل في حسم قضية ترسيم الحدود البحرية للبنان والمحافظة على حقوقه في المياه الاقليمية وازالة كل تعد عليها.