رأى المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الإستخراجية مارون الخولي، أنه من الضروري إقرار المراسيم التطبيقية التي يجب أن تترافق مع قانون تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة القطاع وعائداته، خصوصاً بعد تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسعي الى إنشاء صندوق سيادي من خلال إستراتيجية وطنية واضحة ومنشورة تعبر عن رؤية شاملة لإدارة القطاع، وبالتالي لإدارة الإيرادات التي ستعود على الدولة بما يضمن استدامة هذه الموارد واستثمارها في خلق مستقبل أفضل للبنانيين.
وأوضح خلال زيارة وفد التحالف، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أنهم “تباحثوا في استكمال عملية الانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الإستراتيجية EITI، وأكدوا تقديمهم كل التعاون والتسهيل كممثلين عن المجتمع المدني في هذه المبادرة”.
واعتبر الخولي أن “اللقاء مع ميقاتي هو خطوة تأسيسية لشراكة المجتمع المدني في القرارات المستقبلية لقطاع الغاز والنفط في لبنان خصوصاً”، مشيراً إلى أن “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة للصناعات الإستخراجية يمثل هذا الجانب بشكله الشرعي والفعلي، وبالتالي شراكتهم واجب وطني يسعوا الى تعزيزها لما تشكله من مطلب شعبي ووطني تتخطى كل الظروف والتجاذبات السياسية في البلد من معارضة وسلطة وقوى تغييرية خصوصاً، مع أطماع الجانب الإسرائيلي في ثروتنا وسيادتنا”.
وتمّ البحث في مواضيع عدة أساسية ومحورية في قطاع الغاز والنفط والتنقيب، ومنها مسألة ترسيم الحدود واللغط الدائر حول اعتماد لبنان في التفاوض مع إسرائيل الخط 23 بدلاً من الخط 29.
وبحثوا في “التأخير من قبل الكونسورتيوم الذي يضم شركات ثلاث شركات نفطية في حفر البئر في البلوك 9، والعمل على إلزام هذا الكونسورتيوم بتنفيذ العقد مع الحكومة اللبنانية بزمانه وكافة مراحله، مع التشدد في تنفيذه أو فسخه على مسؤوليتهم ، ودفع الوكالة المنصوص عنها في العقد كتعويض، خصوصا أن إحدى الشركات كانت قد ذكرت بأنها، مع شركائها على دراية كاملة بالنزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل في الجزء الجنوبي الذي لا يغطي سوى منطقة محدودة للغاية من الامتياز رقم 9، علما أن البئر الإستكشافية في هذه المنطقة لا تتداخل على الإطلاق مع أية حقول أو أماكن محتملة تقع جنوبي المنطقة الحدودية، لاسيما أن البئر الثانية ستحفر في المنطقة رقم 9 الواقعة على بعد ما يزيد على 25 كيلومترا من الحدود”.