.jpg)
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
وحضر الجلسة النواب نقولا نحاس، وجهاد الصمد، وغازي زعيتر، ومحمد الحجار، وايوب حميد، وحسن فضل الله، وفيصل الصايغ، وعلي فياض، وفؤاد مخزوني، وابراهيم الموسوي، ومحمد خواجة، وفريد البستاني، ورولا الطبش، وجورج عقيص، وسامي فتفت، وسليم الخوري، وعلي حسن خليل، وامين شري، وفادي علامة، وقاسم هاشم، وجميل السيد، ومحمد القرعاوي، وفادي سعد، وبيار بو عاصي، وبلال عبدالله، وسمير الجسر، وعنايا عز الدين والان عون. كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة ومديرة الموازنة كارول ابي خليل.
وأشار كنعان بعد الجلسة الى ان “جلسة اليوم مهمة لتحديد مسار نقاش الموازنة في المرحلة المقبلة”، مشدداً على انه “لا يمكن زيادة رسوم في ظل الانهيار المالي والتراجع في كل المؤشرات المالية والاقتصادية، والانكماش الاقتصادي الذي يصل الى 90٪ ، ونمو نظري مشكوك فيه، وتضخم ارتفع من 3.2٪ الى 178٪، سائلاً “من اين سيدفع الشعب 47 الف مليارا المطلوبة كإيرادات؟”
ولفت كنعان الى انه “لا أحد يزيد الرسوم والضرائب في وضع يكون دخل المواطن فيه معدوماً”، مؤكداً اننا “مع توحيد سعر الصرف، وطالبنا به في لجنة المال سابقاً اكثر من مرّة، لكن بعد انجاز رؤية واضحة وخطة مبرمجة زمنياً من قبل مصرف لبنان وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي ورواتب الناس لا تزال تدفع على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية.”
وشدد على انه “امام هذا الواقع الموازنة ضرورية لتسيّر المرفق العام ولتبقى مؤسساتنا وإداراتنا قادرة على القيام بواجباتها لكن لا يجب أن تتضمن اي زيادات وأعباء على المواطنين اللبنانيين من دون وضع خطة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام والقطاع العام ومعرفة مصير ودائع الناس”، سائلاً، “أين قطوعات الحسابات ولماذا لم يدقق بها ديوان المحاسبة حتى الآن، بعد اعادة تكوينها بضغط من لجنة المال؟ وكيف سنقرّ موازنة بغياب حسابات مدققة؟”، داعياً الى التزام القانون والشفافية امام الناس لمرّة واحدة خاصة بعد الانهيار المالي الكبير الذي حصل.
وأضاف، “مرة اخرى ان الموازنة لن تمر من دون الاخذ بعين بالاعتبار كل المعطيات الذي ذكرها”.
ورداً على سؤال عما يحكى عن ان الموازنة سترحل الى المجلس النيابي المقبل، قال، إن “هناك امكانية لإقرار موازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادئ التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها والمطلوب ارادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس”.