عقد تكتل لبنان القوي، إجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله، وأشار في بيان عقب الاجتماع، الى ان “التكتل تابع باهتمام مجريات الحرب في اوكرانيا”، ورأى أن “فقدان التوازن في العلاقات الدولية أدى الى نشوب الحرب الروسية – الأوكرانية التي يستدعي وقفها العودة الى مبدأ حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية ومبدأ الاعتراف بأمن الدول ومصالحها الاستراتيجية وضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول على ارضها”. وشدد على “حماية المدنيين في اوكرانيا واستيعاب النازحين واعتبار قضيتهم مسؤولية دولية وانسانية جامعة بعيدا عن الاستغلال السياسي”.
واعتبر التكتل أن “للحرب الدائرة تأثيرات سلبية على لبنان والعالم ولاسيما على مستوى الإرتفاع العالمي لأسعار المحروقات وفقدان بعض المواد الأساسية المستوردة من أوكرانيا وروسيا”، واكد “تمسكه بوجوب حل المشاكل بالطرق الدبلوماسية والسلمية والإمتناع عن أن يكون لبنان طرفا في أي نزاع خارجي تحت ما نعتبره تحييد لبنان، وما يسميه البعض النأي بالنفس”.
وأعلن التكتل بوضوح أنه “مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقا للقانون الذي نص بوضوح على وجوب السماح للبنانيين بالاقتراع في أماكن سكنهم وليس قيدهم فقط وبالتالي يحتم ذلك إقامة مراكز إقتراع كبرى أي ميغاسنتر، وإن محاولة إجهاض هذا الحق يضاف الى ما جرى من إلغاء الإصلاحات في القانون على يد الذين أجهضا حق المنتشرين بانتخاب ستة نواب يمثلونهم إضافة الى الـ128 نائبا، كما أجهضوا البطاقة الممغنطة”. واكد أن “الميغاسنتر لا يحتاج الى قانون، إذ أن المادة 85 من قانون الانتخابات تنص على أن مراكز الاقتراع يحددها وزير الداخلية بقرار قبل عشرين يوما من موعد الانتخابات. كما أن إقامة بضعة مراكز كبرى وهي أقل من عشرة على امتداد لبنان كلفتها محدودة جدا ولا يحتاج إنشاؤها لوجستيا لأكثر من بضعة أسابيع”.
ولفت التكتل الى ان “إقامة الميغاسنتر توفر على اللبنانيين مبالغ طائلة بمليارات الليرات للإنتقال في وقت تقارب فيه صفيحة البنزين النص مليون ليرة، فضلا عن أن الميغاسنتر يحرر الناخب من قيود كثيرة ويرفع نسبة المشاركة ويعزز شرعية العملية الإنتخابية. والميغاسنتر وسيلة لتسهيل حق الناخب بالمشاركة فهل إن الذين يرفضونه لا يريدون مشاركة كثيفة بالانتخابات ويخشون من حرية الناخب وتفلته من أي ترغيب أو ترهيب؟ إن كل الأسباب التي حاول الرافضون إبرازها لإسقاط الميغاسنتر هي أسباب واهية وساقطة ولن يألو التكتل جهدا لمنع الاعتداء على حقوق الناخبين وحريتهم”.
ودعا التكتل الى “الإسراع في عقد جلسة عامة لإقرار عدد من القوانين ومنها ما يتصل بإقرار الإعتمادات اللازمة للعملية الإنتخابية ولكلفة إصدار جوازات السفر وهي ضرورية للمواطنين في تنقلاتهم كما في ممارسة المنتشرين لحقهم في الاقتراع في الخارج”.
واكد أن “إقرار خطة التعافي المالي هي الأساس للخروج من الأزمة ويجب الإسراع بدرسها وبتها والتفاوض عليها مع صندوق النقد متزامنا مع مناقشة مشروع الموازنة العامة التي يتوجب الإسراع في مناقشتها وبتها في المجلس النيابي على أن تؤمن الحد الأدنى من الإصلاحات المطلوبة من دون أن تتضمن ضرائب لا طائل للمواطنين على تحملها”.
وكرر التكتل مطالبته “الحكومة القيام بواجبها مع المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف كجزء لا يتجزأ من خطة التعافي المالي”.