أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، “ضرورة ضبط التفلت الجمركي الذي كلف الخزينة نحو 20 مليار دولار من الخسائر المقدرة خلال الأعوام العشرة السابقة”، مشدداً على “دور القطاع الخاص والحاجة إلى تقليص حجم القطاع العام وتحسين قيمة أصول الدولة المنتجة قبل طرحها للاستثمار الخاص، كمدخل أساسي للتعافي”.
وأشار حاصباني خلال مشاركته دعوة الشبكة اللبنانية للقطاع الخاص، إذ ألقى محاضرة عن الحكم الرشيد وإدارة التعافي من الأزمة، مركّزاً على أهمية سيادة الدولة والاستقرار السياسي في تعزيز فرص الاستقرار والنمو الاقتصادي، اليوم الأحد، إلى أنه “لا توقعات إيجابية حول اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل تحقيق الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وإذا طال هذا الموضوع فقد ينتظر هذا الاتفاق الى حين اجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة مستقرة يمكنها الالتزام ببرنامج قد تتفق عليه مع صندوق النقد. لذلك، لا يجوز انتظار برنامج صندوق النقد للبدء بالإصلاحات إذا وجدت النية”.
وتمنى حاصباني لجميع أصحاب الأعمال المشاركين، “الاستمرار بالتكافل والتعاون لتحقيق الاستقرار والنجاح لهم وللبنان”.