أعلنت أوساط قيادية في فريق "14 آذار" ان "ما من سبب يدفع الى المشاركة في حوار قرر الفريق الآخر سابقا وقفه وفق اجندته"، وأشارت لصحيفة "النهار" الكويتية الى انه "اذا كان رئيس الجمهورية يحتاج الى تعويض ما خسره في التشكيلة الحكومية ورئيس الحكومة يبحث عما يعزز شرعية تمثيله ويريدان معا فترة سماح وتقطيع وقت، فإننا لن نعطيهما ذلك من رصيدنا".
واعتبرت الأوساط خطوة إعادة تحريك ملف شهود الزور بأنها تؤكد على توجس المعارضة من هذه الحكومة وما تعد له لضرب المحكمة، على الرغم من إكثار رئيس مجلس الوزراء من المواقف الإعلامية الداعمة للمحكمة ولعملها، على نقيض ما يقوله حزب الله الذي يدعو إلى فك ارتباط لبنان بهذه المحكمة وبكل ما يتصل بها، خاصة أن الجميع يعلم أن الحزب المذكور هو الذي يحكم قبضته على هذه الحكومة، دون أن يكون لرئيسها القدرة على التحكم بقراراتها، مشيرة إلى أن قوى "14 آذار" عندما كانت في السلطة رفضت طرح ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء لأنها كانت تدرك سلفاً أن حزب الله وحلفاءه يريدون إحالة هذا الملف على المجلس العدلي وليس إلى القضاء العادي، لأن هدفهم واحد وهو الإطاحة بالمحكمة حتى قبل صدور القرار الاتهامي بأشهر عديدة، لأنهم يخافون الحقيقة ويعملون تالياً لإعاقة العدالة، عبر إحالة الملف إلى المجلس العدلي، ظناً منهم أن ذلك قد يساعدهم على ضرب مصداقية المحكمة وتشويه سمعتها.