شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في خلال ورشة عمل عن “واقع البلديات والازمة الاقتصادية والمالية وسبل المعالجة” برعاية وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي وحضوره، على أن “اللامركزية المالية الموسعة ليست ضد أحد ولا تلغي دور الدولة بل تعزز موقع البلديات”.
وقال، “قد ما تدفن راسنا بالتراب، الانهيار المالي الناتج عن فساد الدولة انعكس على كل القطاعات وأولها البلديات وامكانياتها ومعالجته تكون من فوق مش بالترقيع من تحت”، وأكد اننا “نريد استقلالية المجالس المحلية ولكن تعزيز دور البلديات لا يعني الغاء الدولة ومساهماتها”.
وذكر كنعان أن “لجنة المال والموازنة قد دقت جرس الانذار منذ العام 2009 لوقف المسار الانحداري ولا من يسمع، وإلى اليوم لم ينجز ديوان المحاسبة الحسابات المالية حتى وصلنا إلى الانهيار الحالي”، وشدد على أن “الوضع يحتاج لمعالجات جذرية وحقيقية لا لمسكنات، والحل يبدأ بالإصلاح الفعلي بمعزل عن اي استحقاق انتخابي او دستوري”.
واعتبر أن “من اعتدى على حقوق البلديات هو السلطة التنفيذية التي تقتطع من عائدات البلديات للنفايات وسواها وهو الامر غير المقبول ونبهنا منه منذ العام 2014 وكشفنا تفاصيله”.
ولفت كنعان إلى أن “المعالجة تبدأ من فوق والمحاسبة يجب ان تحصل، فبغيابها لا تغيير بالرغم من كل الكوارث، فعلى الطبقة السياسية التي نحن منها أخذ فشختين للوراء والتفكير بأسلوب جديد مختلف عن النهج المستمر منذ سنوات”.
ورأى أن “على الدولة الاعتراف بالخطأ والبدء بالإصلاح فوراً حتى ينفض لبنان صفة الدولة الفاشلة”.
وتابع “نأمل ان تحمل الاشهر المقبلة بشائر حلول تأسيسية والموازنة ستكون خطوة متواضعة للقول للعالم ان لبنان بدأ باستعادة عافيته”.