أشار مصدر مطّلع في قطاع الاتّصالات الى أنّ اجتماعاً مهما عُقِدَ أخيراً في وزارة الاتّصالات، اجتمع خلاله وزير الاتّصالات جوني القرم مع عدد من الشركات الخاصّة لنقل المعلومات وخدمات الانترنت “dsl”. وخُصّص هذا الاجتماع لدراسة مشروع المرسوم الذي ستقدّمه وزارة الاتّصالات إلى مجلس الوزراء بغية تصحيح أسعار خدمات الاتّصالات عامّةً والانترنت خاصّة في لبنان. وأرسلت الوزارة سابقاً إلى الشركات المعنيّة عبر البريد الالكتروني لإبداء الرأي.
وأعرب المصدر أنّ الاجتماع اتّسم بالإيجابية المطلقة، إذ لمس المشاركون تفهّم الوزير الكامل للمشاكل الّتي يواجهها القطاع حالياً واستعداده لإنجاز كلّ ما في طاقته لمساعدة هذا القطاع الحيوي على الصمود والاستمرار. وأعرب الحاضرون للقرم عن تحفّظ الشركات الخاصة بالاجتماع على بند في مشروع المرسوم المقترح، حيث يضمّ زيادة التّكلفة على الشركات بحوالي أربعة أضعاف، بينما يقترح زيادة السعر على المستهلك عبر ضربه بمعامل يتراوح بين 2 إلى 2.4 بشكل أقصى. في هذا الإطار، عرضت الشركات حسب المصدر المشاكل الكبيرة التي تواجهها اليوم. فعلى سبيل المثال عندما بدأت المحادثات لتعديل التعرفة، كان يبلغ سعر طن المازوت حوالي الـ600 دولار أميركي، أمّا اليوم فقد تجاوز 1200 دولار أميركي. وستعمد الشركات الخاصة على إرسال كتاب موحّد إلى الوزير هذا الأسبوع، تعرض فيه رأيها في المشروع المقترح.
ويجدر بالذكر أنّه خلال الاجتماع، وفيما يخصّ مشروع المرسوم الذي سيرسل إلى مجلس الوزراء، لم يعمد الوزير على اقتراح تعديل أو تصحيح الأسعار في قطاع الانترنت فقط، بل أصرّ أيضاً على تخصيص جزء من المشروع يهتمّ بإصلاح القطاع وتشريع عمل موزّعي الخدمات غير الشرعيين، علماً أنّ هذا الاقتراح لم يُطرَح من قبل. وطالبت الشركات خلال الاجتماع أن يُعطى هذا الموضوع كل الاهتمام وألا تتمّ معالجته بطريقة مقتضبة في متن المرسوم، لما له من ايجابيات على وقف الهدر الكبير في خزينة الدولة إلى جانب تحسين أوضاع القطاع.