باسيل يُصفي حساباته بسواعد غادة عون… والثمن استقرار البلاد

قللت مصادر سياسية من أهمية اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت والمخصص للبحث في موضوع المصارف، في ضوء الإجراءات والتدابير القضائية التي تتخذها القاضية غادة عون، تباعاً، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعدداً من المصارف.

وأشارت المصادر الى انه أصبح معلوماً للقاصي والداني، ان ما تقوم به القاضية عون، ليس من صلاحياتها، ودوافعه محض سياسية، بإيحاء مكشوف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في إطار اساليب الابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.

واعتبرت انه ليس مطلوباً من الحكومة التدخل بعمل القضاء، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن كان يمكن معالجة مسألة تدخل القاضية عون، بملفات ليست من صلاحياتها بسهولة، لوضع حد لهذه المخالفات واعادة الامور الى نصابها، لو ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مارس صلاحياته، بإصدار اوامره وقراراته، لمنع القاضية عون من اكمال ممارسة مهمات، ليست من صلاحياتها، وتساءلت عن خلفيات ودوافع هذا الصمت المطبق من قبل مجلس القضاء الاعلى تجاه ما يحصل من مخالفات، بدوافع سياسية، من شأنها ان تؤدي الى انعكاسات وتداعيات سلبية، تضر، ليس بالقطاع المصرفي فحسب، وانما إلى احتجاجات شعبية، لا يمكن التحكم بها، او استيعاب نتائجها ومؤثراتها على الوضع العام والاستقرار في البلاد.​