بين ابرز الملفات التي ستظل مفتوحة في خلال اجازة الحكومة، ملف ترسيم الحدود البحرية، الذي اعلن وزير الطاقة جبران باسيل بعد اجتماعه الصباحي بالرئيس ميقاتي في السراي، ان الحكومة تتحرك بسرعة فيه، مؤكداً اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة حياله واستكمالها خارجياً مع الامم المتحدة وقبرص كمرحلة اولى، واصفاً العمل اللبناني في هذا السياق "بالجدي والممتاز".
ولوحظ ان السفارة الاميركية دخلت على الخط، مؤكدة ان واشنطن لم ولن تكون طرفاً في النزاع البحري بين لبنان واسرائيل، مدرجة القضية في الاطار العادي والطبيعي بين دولتين تتداخل حدودهما، واعلنت تأييدها لحل النزاع بالاطر الدبلوماسية مبدية استعدادها للمساعدة بأي طريقة يتفق عليها الجانبان.
وقالت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" ان التحرك في هذا الاطار سيكون البند الاساسي، بل الاكثر إلحاحاً على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد في الثالث والرابع من الشهر المقبل، وهو ما ألمح اليه الرئيس بري صراحة خلال لقاء الاربعاء النيابي، وهو تزامن مع التحرك الذي يقوم به رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني بتكليف من بري بين السراي الحكومي والمجلس النيابي لايجاد الاطار القانوني، أكان عبر مشروع حكومي يحال الى المجلس بصفة معجل مكرر أو اقتراح نيابي يصدر عن أحد النواب ويسلّم إلى رئاسة المجلس، وإن قبل يوم واحد من الجلسة التشريعية، كمعجل مكرر بناء على الضرورة الوطنية، بحسب النائب قباني الذي أوضح لـ "اللواء" أن اجتماعه بالرئيس ميقاتي كان بتكليف من بري، وتم خلاله الاتفاق على بلورة صيغة سريعة، على أن تتم بالتزامن مع تحرك داخلي وخارجي لاستصدار هذا القانون بشكل يحمي ويحفظ الحقوق المالية للبنان.