.jpg)
أقرت لجنة المال موازنة وزارة المال، وعلقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة، مطالبة الوزارة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية احتسابه. وأقرت اليوم الإثنين، تعزيز بند المحروقات للشؤون العقارية ومراكزها في المناطق لتأمين الخدمات.
وأوضح النائب إبراهيم كنعان أنه “لن نبت نهائياً النفقات قبل الانتهاء من الواردات في مواد القانون حتى لا نصل الى موازنة دفترية عجزها الفعلي أكبر بكثير من أرقامها المعلنة وهذا ما سنبدأ به يومي الاربعاء والخميس”.