وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري الحكومة الحالية بأنها ابنة الانقلاب الذي استهدف الحكومة السابقة، وشدد على ان اسقاط الحكومة ليس هدفنا، بل الهدف اسقاط الانقلاب والمنحى الانقلابي الذي أخذه البلد.
وقال في حديث عبر المؤسسة اللبنانية للارسال: "نحن لا نملك الا الوسائل الديمقراطية تحت سقف الدستور والنظام البرلماني الموجود لدينا، وهذه الاساليب سنستخدمها بأقصى طاقة ممكنة، فمجلس النواب هو المعقل الرئيسي لعملنا، وفي الوقت نفسه المجتمع المدني والاعلام والمنتديات السياسية، هذه هي عدة عملنا، ولا نملك اي اسلوب آخر، وفي الوقت المناسب قد نستعمل الشارع لكن تحت سقف القانون والدستور".
عن تعيين المدير العام للامن العام ذكر حوري أنه "كان سبق للنائب ميشال عون أن حدثنا عن استعادة المواقع المسيحية، وفي لحظة معينة تبين من الذي يملك القرار، هذه حكومة حزب الله بامتياز، والقرار للحزب بامتياز، فهو من يعطي ومن يقرر".
ولفت حوري الى انه "منذ بضعة ايام لفت نظري خبر في صحيفة "السفير" بعنوان "عتاب صيداوي لحزب الله" يتحدث عن عتب من قوى الاكثرية الجديدة في صيدا على حزب الله لأنهم لم ينالوا حصة في الحكومة، وهذا دليل ان من يشكل الحكومة هو الحزب".
وفي ما خص التعيينات الادارية جدد حزري التذكير بموقف قوى 14 آذار التي نبّهت من البداية ونصحت الاكثرية الجديدة بالابتعاد عن الكيدية، وقال: "اي تعيينات تأخذ سياقها المنطقي وتطبق القواعد الموجودة لا أحد يمكن لأحد ان ينتقدها، لكن اذا كانت هناك خلفية كيدية معينة تشبه الطريقة التي تم العمل بها في العامين 1999 ـ 2000 فهذا امر غير مقبول، ومن قام به في السيابق دفع ثمنا باهظا".
اضاف: "انا سمعت جزءا من مقابلة وزير الداخلية أمس، وأتفق مع معظم ما قاله، فالكلام عن أنه لا يجب على تيار المستقبل التدخل في الشؤون الامنية نوافق عليه، ولا قدرة لنا على التدخل في الشؤون الامنية، وبالتالي فهذا يعني ايضا أن حزب الله وأي حزب آخر عليه ألا يتدخل في الشأن الامني، وهذا ما ندعو اليه باستمرار". اضاف "محاولة التركيز على العقيد وسام الحسن تطرح علامات استفهام، فهل يمكن التعامل بهذا الاسلوب مع شخص نجح فعلا في كشف العديد من شبكات التعامل مع اسرائيل؟"