دخل قانون منع ارتداء البرقع او اي ثوب يغطي كليا او جزءا من الوجه في الاماكن العامة قيد التنفيذ السبت في بلجيكا فيما اعلنت امراتان فورا انهما ستطعنان فيه امام القضاء. وبلجيكا هي الدولة الاوروبية الثانية بعد فرنسا التي تقر هذا القانون.
وينص القانون الذي صادق عليه البرلمان في نيسان على فرض غرامة قدرها 137,50 يورو ومدة سجن قد تصل الى سبعة ايام.
وقررت امراتان ترتديان النقاب الجمعة الطعن في هذا القانون امام المحكمة الدستورية البلجيكية، كما افادت الصحف البلجيكية.
وصرح محامي المراتين ايناس فوترس لصحيفة "ليبر بلجيك" "اننا نعتبر القانون تدخلا مفرطا في ممارسة الحريات الاساسية بما فيها حرية المعتقد والتعبير والحرية الفردية والحق في حياة خاصة، انه قرار تمييزي".
ورجحت بعض التقديرات ان لا يتجاوز عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب او البرقع 270 امراة لكن النواب من كافة الانتماءات ارادوا توجيه تحذير رمزي.
وقد صودق على هذا القانون في قراءة اولى في نيسان 2010 لكن سقوط الحكومة البلجيكية الذي تلته انتخابات تشريعية في حزيران لم يتح استكمال الاجراءات البرلمانية.
ولم يثر النقاش حماسة كما في 2010 عندما كانت بلجيكا اول بلد يريد سن قانون في هذا المجال لكن في الاثناء صادقت فرنسا على قانون في المجال نفسه في ايلول 2010 ودخل حيز التنفيذ في 11 نيسان 2011.