سأل المنسق العام لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد عن "الأسباب التي جعلت الدولة اللبنانية تتخلى عن أمانتها في تنفيذ القانون والذهاب الى تسوية مع حزب الله في ما خص قضية لاسا؟".
وقال سعيد للـ:mtv "فلتمسح الدولة الأرض، واذا كان هناك اعتراض أو أي تعديات على أرض الكنيسة، عندها تذهب الأمور الى تسوية عند القاضي العقاري وليس من خلال جماعات سياسية"، مذكرا ان "قائد الدرك الذي يمثل وزير الداخلية كان موجودا في اجتماع بكركي، بالاضافة الى مدير مخابرات الجيش الذي يمثل قيادة الجيش، وبالتالي، فالدولة تمثلت بهذه التراتبية الأمنية من وزير الداخلية الى وزير الدفاع الى رئيس الجمهورية"، لافتا الى أن "الرئيس ميشال سليمان من جبيل وليس بعيدا عن هذه المنطقة ولن يرض بما يحصل الآن، ومن هنا لا أعرف بأي اتجاه أو لأي أسباب جعلته يضع القانون جانبا ويذهب مع كل الشخصيات الروحية والسياسية ليجتمعوا مع ممثل حزب الله في بكركي ويقولوا "فلنر كيف يمكن أن نحل المسالة بعد شهرين أو ثلاثة من بعد درس الوضعية وتدارسها"… هذا المنطق غير مقبول".
واعتبر المنسق العام لقوى 14 آذار ان "البطريرك الماروني بشارة الراعي وصل جديدا الى سدة البطريركية وعنوانه "الانفتاح على الجميع"، وهو لم يحب في البداية أن يصطدم مع أي فريق من الأفرقاء"، مشددا على ان "اللوم الكبير يبقى على الدولة اللبنانية، فاذا راى البطريرك أن الدولة ذاهبة الى طاولة المفاوضات مع حزب الله، فهل مطلوب منه أن يضرب العصا وحده في الأرض؟ الدولة اللبنانية لو انها واقفة على رجليها لما وصلنا الى هذه الحالة".
وشدد سعيد على ان "ميشال عون دخل في المقايضة مع حزب الله وهو يقول لهم "أغض النظر عن السلاح والبلاد وقرار البلاد مقابل اعطائي وزير ونائب ومدير عام"، وهذه المقايضة مفهومة وهو يضع مصلحته الشخصية ومصلحة فريقه الخاص على حساب لبنان، ولكن ما الذي يجبر الدولة على الدخول في مقايضة معينة".
وكشف سعيد أخيرا الى ان "من أبرز بنود ورقة العمل التي أعدّت مع الأهالي في بلاد جرود جبيل، هي رفض اي تسوية سياسية تحت ضغط السلاح أو القوة، وضرورة التدخل الفوري مع المرجعيات الروحية لوقف التصاريح الاستفزازية".