إجهاض “الصيغة اللقيطة” للكابيتال كونترول

يستمر تقاذف الصيغ والاقتراحات من دون بلوغ أي نتيجة عملية تتيح إنقاذ ما تبقى من أموال المودعين، فكانت النتيجة مجدداً أمس “راوح مكانك” بحسب تعبير مصادر نيابية، في معرض تعليقها على إجهاض المجلس النيابي “الصيغة اللقيطة” للـ”الكابيتال كونترول” التي طرحت على طاولة اللجان النيابية المشتركة “ولم تراع مصلحة المودعين ولا الأصول الدستورية والقانونية”.

وعلى الأثر، استقر الرأي النيابي على ضرورة “تحمّل الحكومة مسؤولياتها وإعداد مشروع قانون متكامل للكابيتال كونترول في سياق مترابط مع خطة النهوض والتعافي التي ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولي”، وفقاً لـ”نداء الوطن”.