أشار النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، إلى أنني “لم أفهم كيف لوزارة العدل أن تشارك معنا في اللجان في تحضير ومناقشة وصياغة القوانين، وتعترض عليها في الجلسة النيابية العامة، كما حصل مع اقتراح قانون انشاء النيابة العامة الصحية، المقر من قبل لجنتي الصحة والادارة والعدل. للاسف، خطوة إصلاحية تم هدرها، لأسباب غير مقنعة”.
لقراءة التغريدة اضغط هنا