ذكّرت الأمانة العامّة لقوى 14 آذار انه بعدَ أيّام تنتهي المهلة القانونيّة التي يجب على لبنان خلالها إبلاغ المتهمين الأربعة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مذكّرات التوقيف الصادرة بحقّهم وإتخاذ الإجراءات المتوجّبة لتسليمهم إلى المحكمة الدوليّة وبعد أيّام أيضاً تبدأ المهلة القانونيّة لنشر نصّ القرار الإتهامي المتضّمن الأدلّة والبراهين المسوّغة للإتهامات وكلّ ذلك في إنتظار بداية إجراءات المحاكمة.
ورأت الأمانة العامّة لقوى 14 آذار اثر اجتماعها الاسبوعي في هذه المهل – المحطّات تأكيداً على إنطلاقة المحكمة الدوليّة وسيرها في الطريق الصحيح، وشددت من جانبها على تمسّكها بالمحكمة تمسّكاً بالعدالة. واكدت أنّ من شأن العدالة ليس فقط وضع حدّ للإفلات من العقاب، بل طي صفحة سوداء من تاريخ لبنان، وإدخال العدالة في صلب مكّونات الدولة، ووضع البلد على سكّة القطع النهائي مع الماضي وحروبه ونزاعاته من أجل دخوله في عصر جديد.
وفي هذا السياق، أشارت قوى 14 آذار الى التصعيد الملحوظ من جانب "حزب الله" بإزاء المحكمة والعدالة. واذ رفضت مواقف "حزب الله" من المحكمة وتستنكر الإستفزاز في رفعه المتهمين إلى مرتبة القداسة، اكدت أنّ هذه المواقف لا تستر التوتّر لدى "حزب الله" مع إقتراب لحظة الحقّ والحقيقة.
كما استنكرت قوى 14 آذار في هذا المجال الحملة الموجّهة من جانب "حزب الله" ضدّ الرئيس سعد الحريري، واعتبرتها محاولة إغتيال سياسيّ مضافة إلى محاولات الإلغاء السياسيّ الاخرى، المحكومة جميعها بالفشل في زمن تصميم 14 آذار على التصدّي للإنقلاب وسلاحه وفي زمن إنتصار الشعب اللبناني والشعوب العربيّة لمبادئ الكرامة والحريّة والعدالة والديموقراطيّة.
واستنكرت الأمانة العامة تستنكر اشد الإستنكار الإعتداء الجديد الذي تعرّضت له القوات الفرنسيّة العاملة في الجنوب في إطار "اليونيفيل"، واعتبرته إستهدافاً واضحاً للقرار 1701 ولإلتزامات لبنان تجاه الشرعية الدوليّة.
ورأت أنّ هذا الإعتداء المنفّذ في توقيت إقليمي مشبوه ولمصلحة محور إقليمي بذاته، إنما يمثّل ترهيباً لأهل الجنوب خاصة الذين وضعوا ثقتهم في ثنائية الجيش – "اليونيفيل" حماية لأمنهم في وجه التهديدات الاسرائيلية، بل إن هذا الإعتداء يصبّ في مصلحة إسرائيل. وطالبت المؤسسات المعنية بكشف حقيقته واتخاذ الإجراءات الحاسمة فوراً وعدم التهاون أياً تكن الجهة المعتدية، والتي ما كانت لتعتدي أصلاً لولا المناخ المعادي للشرعية والقرارات الدولية الذي يضخّه "فريق حزب الله".
وكررت قوى 14 آذار التي أكّدت تضامنها مع ثورة الشعب السوريّ ضدّ نظامه، مطالبة جامعة الدول العربيّة بتحمل مسؤولياتها للعمل على وقف حمام الدم الذي يستهدف المواطنين السوريين.
ورأت أنّ ما ستحقّقه هذه الثورة يفتح صفحة جديدة لسوريّا ولبنان والمنطقة. واكدت أنّ في هذه الصفحة الجديدة فرصةً للسلام الأهلي اللبناني الذي تلاعب النظام السوريّ به عقوداً، وفرصةً لعلاقات لبنانيّة – سوريّة سويّة بين دولتين وشعبين بعدَ أن حال النظام دون إستقامة هذه العلاقات على مرّ وجوده. وجددت قوى14 آذار شجبها للقمع الدموي اليوميّ للشعب السوريّ، معتبرة أنّ اللبنانيين لا بدّ أن يكونوا مستعدّين لمواجهة أيّ تداعيات في سياق محاولات النظام تصدير أزمته من ناحية ومستعدّين لإستقبال مرحلة جديدة عربياً وسورياً ولبنانياً من ناحية أخرى.
ومع حلول شهر رمضان المبارك، تقدمت الأمانة العامة من المسلمين اللبنانيين ومن سائر اللبنانيين بأصدق التمنيات بان يعيده الله على لبنان بالاستقرار والإزدهار.