وجه النائب محمد الحجار سؤالا الى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، بإسم كتلة نواب المستقبل، حول قضية المخطوفين الاستونيين قال فيه: "عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب قدمت بتاريخ 25/7/2011 تحت الرقم 32/س بسؤال بإسم كتلة نواب المستقبل الى الحكومة حول خطف الاستونيين السبعة، وتأخرت بالاعلان عن هذا السؤال بناء على تمن من مكتب دولة الرئيس نبيه بري لكي يتسنى للتوقيع على السؤال قبل الاعلان عنه".
وأضاف: "لقد عرضت في السؤال الوقائع التي ترافقت مع اختطاف الاستونيين السبعة، وهذا الاختطاف الذي حصل بتاريخ 23 اذار 2011 ، وكذلك عرضت كيف ان القوى الامنية بعد 48 ساعة من الاختطاف استطاعت القاء القبض على مجموعة من المتهمين بالمشاركة بهذا الاختطاف، وكذلك صادرت المركبة التي تمت فيها عملية الاختطاف، وعرضت كذلك كيف ان هؤلاء الخاطفين ارسلوا الشريطين، عرضوا فيه للمخطوفين، وهذان الشريطان تبين حسب ما تناقلت وسائل الاعلام بأن مصدرهم الاراضي السورية، كذلك قلت في هذا السؤال كيف تم اطلاق سراح هؤلاء المخطوفين بتاريخ 14 تموز 2011، وكذلك كما جاء على لسان وسائل الاعلام كيف ان الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والاجهزة المعنية كانت متفاجئة باطلاق سراح هؤلاء المخطوفين، وحتى لم تكن على علم بهذا الامر حسب ما فهمنا من الاعلام، من هنا توجهت بمجموعة اسئلة، هذه الاسئلة مبررها هو هذا الغموض الذي رافق عملية الاختطاف، وكيف ان اسباب جريمة الاختطاف لم تعرف، بل بقيت غامضة، وعندما كان من حق الشعب اللبناني ممثلا بالنواب عن هذه الامة ان نعرف ونعلم حقيقة ما حصل، ولما كانت الحكومة متقاعسة عن ممارسة مهامها تقدمت بهذه الاسئلة".
نص السؤال
وجاء في السؤال: "لما كانت المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب منحت النائب حق توجيه الاسئلة الخطية الى الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء، لذلك، نتقدم بالسؤال التالي المتعلق بموضوع خطف سبعة مواطنين استونيين، طالبين احالته الى الحكومة لتجيب عليه خطيا، في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبليغها هذا السؤال".
اولا: في الوقائع
1- بتاريخ 23 اذار 2011، خطف سبعة سواح يحملون الجنسية الاستونية من منطقة قريبة من المدينة الصناعية في مدينة زحلة.
2- باشرت القوى الامنية، تحت اشراف القضاء المختص، التحقيق في هذه الجريمة، واجرت مداهمات في عدد من المناطق، وتمكنت من مصادرة المركبة التي استعملت في عملية الخطف، كما ألقت القبض على عدد من الاشخاص الذين شاركوا مباشرة في الجريمة، وان بعضا من هؤلاء اعترف، خلال التحقيقات التي اجريت معه، بمشاركته في الجريمة وحدد الجهات التي تسلمت منه الرهائن الاستونيين.
3- ارسل الخاطفون الى وسيلة اعلامية، اشرطة مصورة يظهر فيها المخطوفون، تبين انها ارسلت، وفقا لما نقل عن مصادر امنية رسمية، من الاراضي السورية.
4- بتاريخ 14 تموز 2011 افرج عن المخطوفين الاستونيين السبعة، وصرح احدهم لوسائل الاعلام، بعد عودته الى بلاده، انه ورفاقه احتجزوا، من قبل ثمانية ارهابيين في ثلاثة مواقع سرية مختلفة في كل من لبنان وسوريا.
5- تناقلت وسائل الاعلام ان السلطات الرسمية اللبنانية، فوجئت باطلاق سراح المخطوفين، ولم تكن على علم مسبق بمجريات عملية التفاوض مع الخاطفين التي اثمرت عن الافراج عن الاستونيين.
– ثانيا: في الاسئلة
لما كان اكتنف عملية خطف الاستونيين والافراج عنهم الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام.
ولما كانت اسباب جريمة الخطف ودوافعها والجهة التي تقف وراء الخاطفين ومكان احتجازهم لم تتضح للرأي العام.
ولما كان من حق الشعب اللبناني، ممثلا بالنواب الذين اختارهم، ان يعرف حقيقة من اختطف الاستونيين السبعة، ومن امر باطلاقهم، وما هي دوافع هذه الجريمة وملابساتها التي اعطت عن لبنان صورة بشعة عادت بذاكرة اللبنانيين والعالم الى ما مضى من تجارب ومحن سابقة بشأن عمليات الخطف التي سادت لبنان في عقدين ماضيين.
ولما كان تبين ان الحكومة كانت متقاعسة عن ممارسة مهامها، عبر اجهزتها المختصة للافراج عن المخطوفين، كما انها فوجئت بوجود مفاوضات مع الخاطفين توصلت الى الافراج عن الاستونيين.
لذلك، نطلب بموجب كتابنا الحاضر، سندا لاحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من دولة رئيس مجلس النواب المحترم احالة الاسئلة الاتية الى الحكومة طالبين منها الاجابة عليها خطيا، ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تسلمها هذه الاسئلة:
1- ما هو الدور الذي لعبته السلطات السياسية والادارية والامنية والقضائية اللبنانية من اجل اطلاق سراح المخطوفين الاستونيين؟ وما هي الصلاحيات التي مارستها من اجل التوصل الى هذه النتيجة؟
2- لماذا لم تحدد الحكومة او السلطات المختصة الجهة او الجهات التي ارتكبت جريمة الخطف والاشخاص الذين اشتركوا فيها او سهلوا ارتكابها؟
3- ما هي صحة المعلومات التي تفيد عن حجب وزير الاتصالات في حينه، الوزير شربل نحاس، بعض المعلومات المتعلقة بالاتصالات، مما اعاق سير التحقيق في جريمة الاختطاف؟
4- ما هي نتائج التحقيق في مقتل احد الرتباء الذي كان يتولى التحقيق في هذا الملف؟
5- ما هي نتائج التحقيق مع المخطوفين الاستونيين قبل عودتهم الى بلادهم؟
6- ما هي صحة المعلومات حول احتجاز المخطوفين، لمدة زمنية على الاراضي السورية؟ وكيف تعاونت الحكومة اللبنانية مع كل من السلطات السورية او الاستونية، بهدف إلقاء القبض على الخاطفين؟ واستطرادا، هل باشرت الحكومة تحقيقا، بالتعاون مع السلطات السورية في هذه المعلومات؟
7- ما هي الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لجلاء الحقيقة وكشف ملابسات هذه الجريمة"؟
واشار الحجار الى "انه في ضوء ما تقدم، نأمل ان لا تكتفي الحكومة باثارة سرية التحقيق بهدف، من جهة اولى، التهرب من الاجابة على هذه الاسئلة التي تتناول جريمة خطرة هددت امن لبنان الداخلي والخارجي، ومن جهة ثانية ، من اجل تبرير للرأي العام تقاعسها عن ممارسة مهامها. كما نرجو من دولة رئيس مجلس النواب المحترم تدوين احتفاظنا بحقنا في تحويل الاسئلة، موضوع هذا الكتاب الى استجواب، عملا بأحكام المادتين 126 و129 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في حال لم تجب الحكومة عليها ضمن المهلة القانونية ام في حال عدم اكتفائنا بجواب الحكومة".