.jpg)
أوضح مصدر وزاري لـ”نداء الوطن” أن “كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد زيارته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو ان لا تعيينات جديدة، كان يقصد عن جلسة أمس الأربعاء، وهناك تعيينات ملحة تحتاج الى إزالة آخر العقبات”.
وأوضح المصدر ان “تعيينات عمداء الجامعة اللبنانية شبه منجزة ووزير التربية عباس حلبي، أنجز ما طلبه منه مجلس الوزراء ولكن من أوقف التعيينات هي الجهة التي تصر على الإتيان بعميد لإحدى الكليات من خارج الشروط التي تحددها المادة 66 من قانون الجامعة والمرسوم لا يزال مجمداً عند وزير المالية يوسف الخليل”.
وتابع المصدر أن “تعيينات رؤساء محاكم التمييز أيضاً توقفها ذات الجهة عند وزير المالية بعدما أنجزها مجلس القضاء الاعلى ووافق عليها وزير العدل من دون اي تدخل، والسبب أنهم لا يريدون اكتمال هذا الجسم حتى لا يبت بالمخاصمة المقدمة من بعض النواب بحق المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لاعتبارات سياسية خاصة قبل الانتخابات”.
وأشار المصدر الى أن “هناك مشروعاً جزئياً للتشكيلات الدبلوماسية بهدف ملء الشغور في السفارات الأساسية، لكنه لا يزال موضع تجاذب والجهة ذاتها توقف التشكيلات والمحاصصة فيها”.
هذا الاستخفاف بالمسؤوليات الدستورية وبما تحتمه المناصب الرسمية يتوسع إلى الطريقة التي يتم فيها التعاطي مع وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان. فعلمت المصادر أن “الصندوق يوقع اتفاقاً مع لبنان بضغط فرنسي ما قبل أولي، يكسب فيه الرئيس ميقاتي صورة تذكارية استثنائية ويبرئ ذمته تجاه اللبنانيين معتبراً انه بدأ مساراً ضرورياً ورامياً الكرة عند مجلس النواب والقوى السياسية. لكن المسار والأموال تبقى مشروطة باتفاقات رسمية تلبي مطالب الصندوق المعروفة”.