اعتبر النائب بطرس حرب ان "الحال السياسية والمراحل المستقبلية التي يجتازها لبنان منذ اتفاق الطائف وتطورات دراماتيكية مؤخرا، اعادت تكريس هيمنة السلاح على الحياة السياسية، ولو مغلفا بالقداسة والايقونات والعصمة، كما اعادت الوصاية الخارجية على لبنان بشكل مزدوج بين سوريا وايران".
وصف حرب في حوار مفتوح في مقر الأمانة العامة لقوى 14 آذار، "الواقع الحالي من مساع لتكريس الهيمنة، خيبات كبيرة بسبب انفراط العقد بخروج قوى 14 آذار ولأسباب لا يجهلها احد. انقلاب على النظام السياسي ومبادئه. الحكومات ليست نتيجة استشارات وقرار رئيسي الجمهورية والحكومة بل اصبحت نتيجة فرض رأي المتسلطين والمسلحين وراءهم".
وقال: "الاكثريات لم تعد نتيجة ارادة شعبية بل نتيجة ممارسات ترهيبية. النظام لم يعد ديمقراطيا برلمانيا، اذ ان المحاسبة اصبحت شبه مستحيلة".
ورأى حرب ان "الاخطر هو السعي لوضع قانون انتخابات نيابية يسمح في ظل الهيمنة والسلاح بتكريس الهيمنة، ومن هنا خطورة ما يحاك في ظل شعارات براقة كالنسبية وغيرها لتعديل المعادلة السياسية وتكريس الهيمنة".
وشرح كيفية المواجهة وقال "ماذا نعد غير الشكوى والبكاء وانعدام الثقة بالنفس. القضية ليست وظيفة او مصلحة شخصية او من يكون نائبا او وزيرا، هي ابعد بكثير. لبنان ومستقبله وحريات ابنائه وسلامتهم والعدالة والدولة كلها مطروحة، ديمقراطية او توتاليتارية، حرية او ترهيب، مؤسسات شرعية ام ضرب لها".
واعتبر النائب حرب "ان هناك صعوبات كبيرة. يعطلون البلد واقتصاده يحولون مجتمعنا لمجتمع حرب وفقر وخوف. ويهاجر شبابنا ويضطر القسم الآخر الى التسكع على ابواب منازل القيادات لكي ينالوا مغانم مقابل الاذلال والالتزام الانتخابي".
واعلن "ان معركتنا طويلة وصعبة وترتكز على علاقتنا وايماننا بلبنان وقيمة انفسنا، وترتكز على وعي شعبنا الذي تبتزه الاكثرية الجديدة بالتعيينات والخدمات وتسخير موارد الدولة".
وختم "سنواجه كل ذلك بالايمان والخدمة التي تسدى ليست من جيوب الجالسين على مقاعد السلطة وهي تمتلىء من اموال الناس. كفانا تشكيكا بشعبنا".