لجنة الأمن الغذائي: لتوقيع الاستقراض بين الحكومة و”المركزي” منعاً لأزمة الرغيف

​أسفت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية، “للتطور السلبي في موضوع القمح المدعوم الذي بات يهدد فعلياً استمرارية توفير الرغيف للبنانيين”. وأكدت اللجنة في بيان، اليوم الجمعة، أن “وجود كميات من القمح غير مدعوم في مرفأ بيروت مستوردة لمصلحة بعض المطاحن وتكفي لفترة شهر، يحد من خطر توقف إنتاج الخبز نهائياً، لأنه عندما يتم تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان لشراء هذه الكميات، فإنها ستكون جاهزة للإستعمال في مدى زمني قصير”.

وطالبت اللجنة “وبإلحاح بالإسراع بتوقيع عقد الاستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان لمصلحة إستيراد القمح، لأن من شأن ذلك حل الأزمة الحالية وبالتالي استمرار إنتاج الخبز، لحين التوصل الى حلول جذرية”. وطمأنت الى “توافر مادتي الزيت النباتي والسكر بكميات تكفي السوق اللبنانية وضمن أسعار مستقرة”. كما وطمأنت الى “توافر الدجاج بالكميات المطلوبة وضمن أسعار مستقرة خلال شهر رمضان”.

وشددت اللجنة على “ضرورة الحفاظ على قطاع الدواج الذي كركيزة أساسية للأمن الغذائي، على أن سيعمل طرح ودراسة بعض الأفكار والبرامج المجدية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي”.

وطالبت بـ “ضرور العمل على إيجاد حلول لتخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الاقتصادية”، داعية “الحكومة الى التواصل مع بعض المؤسسات الدولية الفاعلة لتوفير قروض ميسرة مخصصة لتمكين المؤسسات من التزود بالطاقة الشمسية”.