طالب عضو كتلة "المستقبل" رئيس لجنة الأشغال والطاقة النائب محمد قباني بـ"ضرورة إعداد فريق متخصص بترسيم الحدود البحرية وتدريبه"، لافتا الى ان " لبنان يفتقر الى الكفاءات في هذا المجال، لأن الأمر يتطلب خبرة كبيرة ولا يقتصر على مهندس او قانوني، بل يجب ان يكون هناك اشخاص لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال، الى جانب إلمامهم بقانون البحار".
وأوضح قباني عبر الـLBC أن "لبنان سبق وانضم إلى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وهذا يرتب على كل دولة ان تقوم باعلانات وتشريعات متعلقة بالمناطق البحرية الأساسية واهمها خط الأساس الذي يحد بين البر والبحر، اضافة الى نقاط اساس وهي النتوءات".
وتابع: "هذا الخط يمتد من الحدود الجنوبية باتفاقية الهدنة مع العدو الى منتصف النهر الكبير وهنا لا علاقة للدول المجاورة، ويوجد ايضا المياه الاقليمية وهي تبعد 12 ميلا، ومن ثم المتاخمة وتتألف من 12 ميلا أخرى، يتبعها الرصيف القاري، أما بالنسبة لمنطقة المياه الاقتصادية والحدود البحرية اللبنانية فتعلن بشكل طبيعي في قانون، ومن ثم يصبح هناك تفاوض مع الدول المجاورة والدول المواجهة حولها".
وختم: "في السابق "خربطنا" قليلا وبدأنا في المفاوضات وأبلغنا الأمم المتحدة بخارطة قبل أن نعلن القانون، فاستغل العدو الاسرائيلي ذلك واخذ نقطة من اتفاقنا مع قبرص وربط خطا بها ما شكل اعتداء بنحو 860 كيلومترا مربعا علينا أن نعرف كيف نخوض معركتنا لاستعادتها وكل شيء ممكن انطلاقا مما اتفق عليه مع قبرص سابقا".