الإصلاح “مأخّر”… بانتظار معجزة

أشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن “إدراج مجلس الوزراء في جلسته في بعبدا، اليوم الخميس، “البند المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية يندرج في إطار إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وفق مطالب صندوق النقد الدولي لاستعادة النمو وتوفير البيئة المؤاتية للنشاط الاقتصادي عبر إجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين النافذة بشكل يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية ويزيل العوائق التي تحول من دون تحقيق النمو المنشود”. وعلم أن “ذلك يشمل مواد لقانون السرية المصرفية لا سيما تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع ومواد قانون الإجراءات الضريبية على أنه في حال أقرت تحال إلى مجلس النواب”. وعلم أن “عدداً من الوزراء سيستفسر عن خطوة مؤسسة ضمان الودائع وماهيتها.”

وعلمت «اللواء» ان “موضوع التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية لن يطرح في الجلسة لأنه لم ينضج بعد وهو بحاجة الى اجتماعين بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ورئيس الجمهورية ميشال عون، والحكوكة نجيب ميقاتي، لعرض الصيغة الاخيرة على ميقاتي أولاً ثم على عون، وربما تنتهي المسألة الاسبوع المقبل”.

ولاحظت مصادر سياسية انه “في ضوء عدم التوصّل إلى صيغة لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة، أمس الاربعاء، والتجاذب الحاصل حول قانون للسرية المصرفية جديد، يقضي برفعها ووضع ضوابط لها، مما يعني ان البنود الإصلاحية ممكن أن تتأخر، ما لم تحدث معجزة، الأمر الذي يؤثر سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد الذي يشترط الإصلاحات للمضي قدماً في ابرام الاتفاق مع لبنان”.​