بدا من المعطيات المتوافرة حول مساعي الحكومة لإقرار الالتزامات العائدة للاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي انها تسابق الوقت الانتخابي لإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة قبل موعد الانتخابات النيابية بعد شهر تماماً. ولعل الأسئلة الدائرة حالياً تنطلق من العناوين التي باستطاعة الحكومة تمريرها خلال مهلة الشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات مع تمتّعها بكامل صلاحياتها قبل انتقالها إلى مرحلة تصريف الأعمال بعد الانتخابات. وإذ يفترض العمل على إقرار الموازنة وقانون “الكابيتال كونترول” في مجلس النواب، ترجّح مصادر حكومية العمل على إقرار المشروعين في المجلس النيابي قبل موعد الانتخابات، في وقت تعزو الجدل الذي حصل حيال “الكابيتال كونترول” إلى منطلقات سياسية تتخذ منحى شعبوياً على مقربة من الاستحقاق الانتخابي، لكن ذلك لا يمنع شبه توافق ظاهريّ على ضرورة تمرير المشروعين قبل الانتخابات.
وأُعطي الوزراء مهلة أسبوع بغية مناقشة مشروع مسوّدة خطة التعافي الاقتصادي، قبل إحالتها على مجلس النواب الذي يراد أن يعمل على إبداء رأيه فيها وإلحاقها بمجموعة قوانين ملحّة.