أكد “وزير المال يوسف الخليل حرصه الشديد على تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وفقاً لنصوص الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وموقفه واضح وثابت في هذا الخصوص”.
وأشار المكتب الإعلامي للوزير الى أنه “في هذا الإطار يقتضي توضيح الصورة أمام الرأي العام اللبناني عن عدم توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز كونه يتضمن أخطاء أساسية من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها”.
وتابع البيان، “كما يؤكد الخليل أنه يتم العمل على تذليل العقبات أمام توقيع مرسوم التشكيلات المذكور ويعلن أنه سوف يوقع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات. لذا اقتضى التوضيح”.